قيس سعيد يظهر أطماعه باستهداف حقل نفط ليبي
أعاد الرئيس التونسي قيس سعيد فتح ملف اقتسام ثروات النفط مع ليبيا، وذلك بعد حديثه عن حصول تونس على “الفتات” من حقل البوري النفطي الذي كان محل نزاع بين البلدين قبل أكثر من 40 عاما، وجرى حسمه عبر محكمة العدل الدولية لصالح طرابلس.
تصريحات الرئيس التونسي حول حقل البوري النفطي وقضية الجرف القاري أثارت جدلاً وانتقادات رسمية ليبية، خصوصاً أن الحقل يقترب من النضوب ، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هذا الحديث من طرف الرئيس التونسي، ربما يكون محاولة لإثارة الانتباه عن الأوضاع الإقتصادية والمالية المتردية التي وصلت اليها تونس في عهده وتوشك على الإفلاس.
و قال قيس سعيد خلال زيارته للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ، الخميس الماضي، إن بلاده “لم تحصل إلا على الفتات” من حقل البوري النفطي الذي كان يمكن أن يؤمن احتياجاتهما وأكثر.
وأضاف أن تونس في عام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأميركية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر و”لم تحصل تونس إلا على الفتات”.
وأثار الحديث الرسمي التونسي عما يعرف بـ”قضية الجرف القاري” انتقادات حكومية وبرلمانية ليبية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى أزمة مع ليبيا التي تمثل العمق الاقتصادي لتونس.
وفي رده على اطماع الرئيس التونسي، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي، عيسي العريبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، السبت الماضي، إنه “لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو أي مبررات”، مضيفاً أن اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي حول حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد بشكل رسمي.
وسبق أن خاضت الجارتان صراعاً قضائيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بين عامي 1978 و1982، في خضم خلاف حول رواسب صخرية متعددة المعادن تضم كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية انتهت بخسارة تونس القضية وصدور حكم يمنح ليبيا حقوق استغلال حقل “البوري”.
