بلاغ المكتب السياسي لـ “الأحرار” يكشف انعقاد اجتماع لمكونات الأغلبية في الأيام القادمة

أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأغلبية الحكومية قررت عقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، في بلاغ عقب اجتماعه عبر تقنية التناظر المرئي، أمس السبت فاتح أبريل، برئاسة عزيز أخنوش، أن اجتماع الأغلبية يروم مناقشة “مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.

على صعيد آخر، أفاد بلاغ المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، معتبرا أن “هذه الرسالة يمكن تصنيفها خارج الأعراف الديمقراطية، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.

وفق ذلك، قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، عبر رسالة جوابية، وذلك “في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”، حسب تعبير البلاغ.

كما ثمن بلاغ حزب “الحمامة” مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك.