إعلان روسيا حظر تصدير البنزين لستة أشهر..فهل من تأثير على المغرب؟

الدار/ كلثوم إدبوفراض

أعلنت روسيا الثلاثاء الجاري، حظرها لصادرات البنزين لمدة 6 أشهر، وقد دخل القرار حيز التنفيذ اليوم 1 مارس 2024، وذلك ضماناً لتمكينها في تلبية الطلب المحلي على الوقود، في وقت تشهد فيه ارتفاعاً على مستوى طلب المستهلكين والمزارعين.

وباعتبار روسيا ثالث أكبر الدول المصدرة للنفط في عام 2023، كما أنها تساهم بنحو %11 من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي.

فعن تطبيق القرار، فإنه يستثني الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا الاقتصادي (روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان).

وعلى خلفية هذا القرار، فقد يؤثّر على عدة دول عربية تعتبر من أهم المستوردين للبنزين الروسي، بينها ليبيا وتونس والمغرب.

وعن تداعيات هذا القرار الروسي، فقد يحمل معه تداعيات ثقيلة على السوق المغربية الذي يعتبر روسيا أهم مورد له من المنتجات البترولية، ومما لا شك فيه أنه سيؤثر بشكل مباشر على باقي الأبعاد سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

ويستورد المغرب حوالي %40 من البنزين الروسي، وعقب تنفيذ القرار، سيؤدي لا محالة لنقص الإمدادات الوقودية ثم ارتفاع الأسعار، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل سلبي، وهو ما قد يضطر معه الزيادة من تكاليف الاستيراد والنقل والإنتاج للمغرب.

إضافة إلى ذلك، من ضمن التأثيرات المحتملة لقرار الحظر الروسي على المغرب، سيشمل أيضا نقطة سلبية على النمو الاقتصادي و صعوبة في تحقيق التوازن المالي والاجتماعي بالمغرب.

في المقابل، يمكن أن يؤدي هذا القرار دفعة للمغرب نحو التفكير في تنويع المصادر الطاقية والشركاء التجاريين، كما هو مضمون في الخطة المسطّرة للاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة.

وبالتالي، سيمنح المغرب تشجيعاً على تطويره لقدرات إنتاجية وتخزينية في مجال المنتجات النفطية والطاقات المتجددة، مما يساعد في توفير الأمن الطاقي وتحقيق الاستقلالية والتنافسية للمغرب.