هكذا تحولت شركة سوناطراك الى بقرة حلوب لكبار جنرالات النظام العسكري الجزائري

الدار/ عمر المزين

كشفت الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام العسكري الجزائري في حق سائحين مغربيين، والتي هزت الرأي العام الدولي لبشاعتها، فساد المنظومة العسكرية الجزائرية، التي استشرى فيها الفساد، و وصل بها الحقد الى حد استهداف سائحين مغربيين أعزلين.
في خضم الاتهامات التي تكيل الى النظام العسكري الجزائري، تظل شركة سوناطراك، الشركة الجزائرية العامة للمحروقات، صندوقا أسودا حقيقيا للنظام العسكري الجزائري، حيث كشفت تقارير إعلامية أن سوناطراك استشرى فيها الفساد ودفع الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتعتبر الشركة مصدر العملة الأجنبية للنظام العسكري الجزائري. واليوم، بعد 60 عاماً من الاستقلال، يلاحظ الشعب الجزائري، الذي علق كل آماله على الشركة العامة للمحروقات لبناء البلاد، بمرارة أنها عملت بشكل أساسي على إثراء الجنرالات الفاسدين والقادة الفاسدين.
لقد زودت الجزائر العديد من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا بالنفط والدولار النفطي للتعويض عن عجزها الأخلاقي وطنيا ودوليا تجاه الدول المجاورة لها، ومن بينها المغرب، كما وجهت طعنات الى عدة شركات أجنبية في الطريقة التي استخدمتها الجزائر لتغيير قواعد تقاسم الأرباح من إنتاج النفط والغاز في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى قواعد مشكوك فيها.
ضمن القادة العسكريين في الجزائر، الذين توجه اليهم تهم الفساد، نجد اللواء محمد مدين، المعروف باسم “توفيق”، الرئيس السابق لدائرة الاستعلامات والأمن، وأجهزة المخابرات العسكرية الجزائرية وكذلك أسلافه وخلفائه، سيكونون مفاتيح المعاملات السرية لرؤسائهم لتمويل العمليات الغامضة.
لقد أكد النظام العسكري الجزائري المستبد، ورئيسه رئيس الأركان، دائمًا على استراتيجية قوته باستخدام سلاحه المفضل، الغاز والنفط، للضغط على الدول الأوروبية بالتواطؤ مع بعض دول كتلة الحرب الباردة السابقة. وبالإضافة إلى الغاز والنفط، تسيطر “المؤسسة العسكرية” المستقلة على المصانع أو الشركات.
إن كل تجارة الواردات أو الصادرات تقريبًا هي من اختصاص القادة العسكريين، مع بعض الأشخاص المدنيين، الذين عادة ما يكونون أقارب مقربين، كما أن المجلس العسكري، برئاسة مدنية عميلة، هو في الواقع “مافيا”، تخضع أنشطتها لإدارة خفية ومغلقة، تسعى للسيطرة على الأسواق وأنشطة جمع الأموال وتبييضها، خارج البلاد، مما يستفز المواطنين الجزائريين الذين يعيشون في الخارج. الفقر رغم ثراء البلاد، بحسب خبراء من مركز أبحاث الاقتصاد والجيواستراتيجية.
و اهتزت الشركة الجزائرية، في السنوات الأخيرة، على وقع سلسلة من الفضائح الدولية تورط فيها مسؤولون كبار ووزراء، كان جلها يتمحور حول إبرام صفقات غير قانونية في الجزائر؛ ما أدى إلى توقيف عشرات المسؤولين في العقد الأخير.. لكن تقارير دولية تؤكد أن خيوط فساد الشركة تمتد إلى أعلى هرم في السلطة الجزائرية، وهم كبار الجنرالات الحاكمين.