لهذه الأسباب أثارت تصريحات وهبي حول “الأحكام القضائية” غضب قضاة المغرب

الدار- تحليل

تصريح عابر حول “الأحكام القضائية” التي تصدرها محاكم المغرب، لم يكن يعتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن يجر عليه غضب “نادي قضاة المغرب”، الذي اعتبره “تصريحا غير مسؤول”.
قضاة المغرب، أكدوا أن ” وزير العدل، كان يفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”، مشددين على أن ” القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وفقا للفصل 107 من الدستور”.
بالنسبة لقضاة المغرب، فوزير العدل، ليس من اختصاصه، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها، على سبيل الحصر.
ويبدو أن نادي قضاة المغرب، حازم في مواجهة وزير العدل، الذي يدلي بين الفينة والأخرى بتصريحات عابرة، متناسيا وضعه كمسؤول حكومي على قطاع حساس، حيث أكد قضاة المغرب أن ” تصريحات وهبي من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه”.
وما يؤكد الغضب الذي يسكن قضاة المغرب، بعد تصريحات وزير العدل، هو أن ” القضاة اعتبروا أن ” تصريحات وهبي تنطوي على اتهامات بإصدار أحكام قاسية يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة؛ أي الأحكام غير القاسية”.
و ليست هاته المرة الأولى، التي يخرج فيها نادي “قضاة المغرب” ببلاغ تنديدي في حق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اذ سبق للنادي أن اعتبر خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه الحكم الصادر في قضية اغتصاب “طفلة تيفلت”، أبريل المنصرم، “خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء”، وذلك بعد أن اعتبر وزير العدل الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية في هذه القضية “غير مفهوم”.
و باعتبار وزير العدل مسؤولا حكوميا، فان الفصل الـ107 من الدستور يمنع عليه التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من طرف محاكم المملكة، و في القضايا المعروضة أو الرائجة داخل المحاكم، كما أن التعليق على الأحكام القضائية من طرف مسؤول حكومي، يعتبر ” مخالفة صريحة للفصل 266 من القانون الجنائي”، الذي جرم كل الأقوال العلنية التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما، وكذلك تلك التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله”.