13 منظمة حقوقية تناقش التطورات المتلاحقة لمسيرة حقوق الإنسان في الإمارات

عقدت حلقة نقاشية رفيعة المستوى بتقنية التواصل عن بعد في جنيف أمس الثلاثاء، تضم خبراء ومختصين من 13 مجموعة دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة، لمناقشة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. تم الاعلان في نهاية الحلقة النقاشية عن تقرير الظل الخاص، الذي تم تقديمه للدورة الثالثة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في الامارات والمعد من طرف المنظمات المشار اليها أعلاه.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أن الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجا عالميا لمكافحة التطرف والإرهاب، وأنها ملتزمة بشكل فعال مع الجهات العالمية.
وخلال مداخلة حول جهود الإمارات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، أشاد الناشط الحقوقي الدولي أندي فرموت بالتجربة الإماراتية واصفًا إياها بالنموذج العالمي الذي يحتذى به في هذا المجال. وأوضح فرموت أن الإمارات ملتزمة بشكل فعال مع الجهات العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب، وتولي الأولوية لإعادة إدماج الأشخاص المدانين في قضايا التطرف والإرهاب في المجتمع، وتعزيز الوقاية من الراديكالية والتطرف، ومنع سقوط الأفراد في براثن التطرف والإرهاب. وتعمل الإمارات على بناء مصحات ومستشفيات وإعادة تأهيل الأشخاص المتشددين والمتطرفين، وتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص المدانين سابقاً في قضايا التطرف والإرهاب، لمنحهم فرصة الاندماج مجددًا في المجتمع.
وتقوم الإمارات بجهود كبيرة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تدعم المجموعات الإرهابية والمتطرفة، كما تعمل على تعزيز قوة القوانين والقواعد القانونية لتنفيذ أقصى العقوبات على الأشخاص المتطرفين والإرهابيين.
وتركز استراتيجية الإمارات على التعاون والشراكات الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعمل على بناء وتعزيز الشراكات والمشاركة في الجهود الدولية لهذا الغرض. وتضع الإمارات الأولوية لمنع التطرف من خلال التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى تطبيق القوانين.
من جهته قدم ستيفن برونر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز، وجهة نظره حول دور الإمارات في نشر الوعي بحقوق الإنسان ومحاربة الانتهاكات، مؤكدًا أن المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارات في المنطقة تجعلها تلعب دورًا رياديًا في هذا المجال. وشدد برونر على أن الإمارات يجب أن تركز على معايير تمييز الحقيقة من الأخبار المزيفة، وأن التعاون بين القطاعين الخاص والعام ضروري لتحقيق هذا الهدف. كما أشار برونر إلى أهمية نشر الأدوات التعليمية والمعلومات حول حقوق الإنسان في المدارس والمؤسسات التعليمية والإعلام، وأن الإعلام هو السلاح الرئيسي في محاربة انتهاكات حقوق الإنسان.
كما سلطت الدكتورة مانيل مسالمي من “الجمعية الأوروبية للدفاع عن الأقليات”، الضوء على جهود دولة الإمارات وإنجازاتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والبيئية.
وأكدت مانيل مسالمي، أن دولة الامارات العربية المتحدة عززت تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوربي، من أجل رفع كل تحديات المستقبل، وتعزيز التعاون البناء في مختلف المجالات”.
وأشارت الخبيرة الدولية في مجال الأقليات الى أن الامارات حققت منجزات هائلة في مجال حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين، وتعزيز قدرات النساء وادماجهن في المجتمع والعمل، عبر المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية”.
وأوضحت مانيل مسالمي أن الامارات قامت باعتماد استراتيجية كاملة للعائلة من اجل بناء المجتمع وبناء أسس الاسر من خلال المشاركة مع المؤسسات، مذكرة في هذا الصد باحتضان دبي لمنتدى دولي مخصص للعائلة والاسر، شاركت فيه مؤسسات مختلفة لتقديم الخدمات للأسر وكذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية وكذلك دعم وتعزيز روح التوعوية بين الأسر”.
واعتبرت ذات المتحدثة أن هذا المنتدى شكل فرصة لمناقشة العنف ضد النساء، والجهود الكبيرة التي قامت بها الامارات العربية المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة، و حماية الاسرة وحماية المرأة من اجل تربية الأطفال وكذلك في مجال مكافحة العنف اللفظي، والاقتصادي والسيكولوجي ضد النساء من اجل تقديم الدعم النفساني الكامل للنساء والأطفال”.
وأبرزت مانيل مسالمي أن الامارات نجحت بفضل ريادتها ومبادراتها وجهودها الكبيرة في تحقيق مساواة كاملة بين النساء والرجال، سواء في القطاعين العام والخاص، و كذلك من خلال انشاء مؤسسات لادماج المرأة في المجتمع وسوق الشغل”.
وشددت ذات المتحدثة على أن ” هذا النجاح الاماراتي لا يمكن أن يكون “صدفة” بل هو نتاج مجهود كبير شاركت فيه عدد من المؤسسات الإماراتية، والتي شاركت كذلك في فتح مشاريع مثل متحف “اللوفر” في باريس، للحفاظ على الثقافة”.
وأوضحت مانيل مسالمي ان الامارات قامت كذلك بإطلاق مبادرات نوعية للحفاظ على البيئة وتعزيز العمل من أجل المناخ والاستدامة، الموضوعين اللذان أصبحا ضمن أولوية أجندة الامارات، مؤكدا بأن الامارات تعمل كذلك لضمان انتقال بيئي والتقليل من تأثيرا ثاني غاز الكربون”.
كما أكدت الخبيرة الدولية على التزامات الامارات في مجال التقليل من 30 في المائة من انبعاثات ثاني غاز الكربون بغية نقل واستخدام الطاقة التقليدية الى الطاقة النظيفة في المستقبل، مؤكدة بأن الامارات قامت باستثمارات كبيرة في هذا المجال”.
ومن جانبه اعتبر أيمن نصري، عن “المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان”، أن ” دولة الإمارات تحولت إلى شريك أساسي ملف حقوق الإنسان حول العالم.
وأبرز أيمن نصري أن ” دولة الإمارات تقدم الدعم الفني والتقني لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدول أخرى حول العالم”.
وعُقدت الحلقة النقاشية حول حقوق الإنسان في الإمارات برعاية منظمة الضمير والحرية، وأدارتها الدكتورة كريستين ميري. وفيها، طرح المستشار أيمن نصري من المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان موضوع آلية الاستعراض الدوري الشامل ودور المنظمات غير الحكومية فيه، وأهمية التقرير في تعزيز مركز الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل للدولة في الدورة الثالثة والأربعين. شارك في الحلقة النقاشية محمود بسيوني عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان. واختتمت الحلقة بمناقشة مفتوحة حول أهمية التقارير في مجال حقوق الانسان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحلقة النقاشية شهدت تبادل الآراء والأفكار حول أهمية حقوق الإنسان والدور الذي يلعبه الإعلام في نشر الوعي وتعزيز حقوق الإنسان. وتم التأكيد على أن حقوق الإنسان هي قضية عالمية وتهم جميع البشر دون استثناء، وأنه يتعين على الجميع العمل معًا لحماية هذه الحقوق وتعزيزها.

وتم التأكيد أيضًا على أن الإمارات تلعب دورًا مهمًا في نشر الوعي والتوعية بحقوق الإنسان ومكافحة انتهاكاتها في المنطقة.

وأكد المشاركون في الحلقة على أهمية نشر الأدوات التعليمية والمعلومات حول حقوق الإنسان في المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذلك على أهمية التقارير في تعزيز مركز الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل للدولة في الدورة الثالثة والأربعين. كما تم استعراض دور آلية الاستعراض الدوري الشامل وإسهامات المنظمات غير الحكومية فيها، وكذلك أهمية الإعلام.

يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية شهدت مشاركة خبراء ومختصين وأكاديميين في مجال حقوق الإنسان والإعلام والتنمية الإنسانية من مختلف أنحاء العالم.