ألمانيا تحدث مركزا للهجرة و تهتم باستقطاب اليد العاملة المغربية المؤهلة

أحمد البوحساني

سيكون المغرب، من بين البلدان التي ستستهدفها ألمانيا بحملة لإغراء عمال مؤهلين للهجرة إليها، ضمن مسعى لسد النقص على مستوى اليد العاملة المؤهلة التي تعد إحدى أكبر العقبات التي تواجه ألمانيا حاليا ، حيث يظهر أكبر اقتصاد في أوروبا انه في حاجة ملحة لعمال مهرة، مع وجود وظائف شاغرة في أعلى مستوياتها على الإطلاق .
ومن أجل سد هذه الفجوة، تتجه الحكومة الفيدرالية أكثر فأكثر نحو العمال الأجانب، الذين يحتل المغاربة مكانة متميزة بينهم.

وفي هذا الصدد، التقى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في يناير الماضي بالرباط، بالسفير الألماني لدى المغرب، لمناقشة فرص التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الإدماج الاقتصادي ، حيث التزم الطرفان بتطوير قنوات منظمة لاستكشاف فرص التنقل المهني للمغاربة إلى ألمانيا، من أجل تلبية حاجيات سوق العمل، مع احترام نهج النوع الاجتماعي وضمان ظروف العمل اللائق، بما يتماشى مع تطلعات الجانبين.

وترغب الحكومة الفيدرالية الألمانية، أيضا، في مراجعة واستكمال قانون هجرة العمال المؤهلين، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2020، بهدف تسهيل الاعتراف بالشهادات الدولية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وكانت ألمانيا قد عبّرت عن اتجاه النية نحو إحداث مراكز استشارة لجذب العمال المؤهلين ستقام في تسعة بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تستهدف المغرب وغانا وتونس ومصر والأردن ونيجيريا والعراق وباكستان وإندونيسيا.

وسترصد ألمانيا 150 مليون يورو من أجل إحداث مراكز استشارة للمرشحين للهجرة، كما ستطلق حملة في تلك البلدان التسعة بهدف التعريف بأول قوة اقتصادية في أوروبا.

وقد بادر وزير العمل الألماني هوبيرتوس هايل بمعية وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفنيا شولتز، في فبراير الماضي، إلى إعادة توجيه مركز استشارة حول الهجرة، إذ سيعود له توفير المعلومات للمهتمين بالهجرة إلى ألمانيا، وستقام مراكز مماثلة في البلدان الثمانية الأخرى المستهدفة.

وأثيرت مسألة جذب عمال مؤهلين من خارج ألمانيا منذ أشهر، وبُلور مشروع قانون يروم تخفيف شروط الولوج إلى سوق العمل للعمال المؤهلين من غير الأوروبيين، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي.

ويعتبر مركز التفكير المتمثل في معهد البحث حول التشغيل أنه في غياب زيادة الهجرة أو تغيير السياسات سيفقد السوق 7 ملايين عامل في أفق 2035، من بين 46 مليون عامل حالياً .

وحسب التوقعات، ستعاني ألمانيا من نقص بنحو 5 ملايين عامل مؤهل بحلول العام 2030، حيث ستكون هناك حاجة ليس فقط للمتخصصين المدربين، ولكن أيضا للمتدربين والعاملين في جميع المجالات تقريبا، مثل الصناعة والتجارة وفن الطهي .

ولتفادي الخصاص ، يعتبر المغرب شريك موثوق به عندما يتعلق الأمر بهجرة اليد العاملة. هناك إجماع واسع على ذلك في ألمانيا.