“موديز” تخفض تصنيف مصر الائتماني وتغير نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة

خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى ( B3 ) من B2 ) )، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وقالت “موديز” إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.

ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.

كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى (Ba3) من (Ba2).

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر خلال يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في دجنبر الماضي.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض نحو 50 في المئة منذ مارس، وشهدت العملة انخفاضات كبيرة بشكل خاص في مارس وأواخر أكتوبر وأوائل يناير الجاري.

وبرأي مراقبين فإن من شأن ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس.

وفي أحدث اجتماعاتها في الثاني من فبراير الجاري، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، مبرزة أن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيتصدى للضغوط التضخمية.

وكان آخر تقرير لصندوق النقد الدولي قد استبعد انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعا تراجع معدلات التضخم إلى 7 في المئة في العام المالي 2024-2025،

واتفق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري، على مزيد من التشديد في السياسة النقدية، في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الأولوية بالنسبة لحكومته التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية.

وفي دجنبر الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

خفض صندوق النقد، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4 في المئة في العام المالي الجاري بدلا من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدره بـ4.4 في المئة.

الدار : و م ع