رؤية 2040 تنشد تحويل سلطنة عمان إلى مدن ذكية و مستقبلية 

الدار-خاص

وضعت سلطنة عمان  رؤية مستقبلية مستدامة في غضون 2040 لالحاق الدولة بمصاف الدول المتقدمة، تحت قيادة السلطان هيثم.

الرؤية تضع الفرد العماني عنصرا رئيسيا في معادلة التغيير التي ستقلب البلاد رأس على عقب من المدن الصناعية إلى المدن الذكية و المستقبلية بحلول 2040.

الرؤية تروم تحقيق  غايات أربع؛ تبدأ بالوصول إلى مجتمع إنسانه مبدع معتز بهويته، مبتكر ومنافس عالميا، ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام، وبيئة عناصرها مستدامة مصانة وآمنة، نظمها فعالة ومتزنة، مواردها متجددة اقتصاد بنيته تنافسية منتج ومتنوع، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يسيّره القطاع الخاص، ويحقق تنمية شاملة مستدامة، ودولة أجهزتها مسؤولة وحوكمتها شاملة، ورقابتها فاعلة، وقضاؤها ناجز، وأداؤها كفؤ.

وقد تم وضع مؤشرات للوصول إلى تلك الغايات في مختلف النواحي؛ عبر مؤشرات تتضمن  أن تصبح قبل حلول العام 2040 من أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي، وضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية.

كما تشمل الرؤية 2040 سعيا نحو تنفيذ حلم أن تكون السلطنة دولة في مقدمة العالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ورؤية لأن يصبح الاقتصاد العماني اقتصاداً مُنْتِجاً متنوعاً، قائماً على الابتكار وتكامل الأدوار، وتكافؤ الفُرَص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة، ورؤية بأن يقود القطاع الخاص الاقتصاد نحو الاندماج مع الاقتصاد العالمي، والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية؛ ليحقِّق تنمية شاملة مستدامة، تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة، وتعمل في إطار مؤسسي مترابط من السياسات والتشريعات الاقتصادية المواكبة للمتغيرات؛ بما يحقق الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات العامة.

 كما تنظر الرؤية إلى عمان في 2040 وقد أصبحت بيئة جاذبة للكفاءات في سوق العمل، يزدهر فيها التنافس الإيجابي الشريف، ويضمن تنميةً جغرافية شاملة لكل أنحاء السلطنة، تنمية يترسخ فيها مبدأ الاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتضمن تحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة.
وتروم الرؤية أن تستوعب عمان بحلول 2040 المدن الذكية والمستدامة، ويتعزز فيها الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية في المناطق الحضرية والريفية، وأن تكون دولة يتحقق فيها النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع الرفاه الاجتماعي، في ظل أجهزة دولة مَرِنة ومسؤولة، تتمتع بالحوكمة الشاملة، والرقابة الفاعلة.
ولم تغفل رؤية 2040 أولوية سوق العمل والتشغيل، وأن يكون سوق العمل في السلطنة جاذبًا للكفاءات ومتفاعلًا ومواكبًا للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية. وفي التوجه الإستراتيجي للقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي بأن يقود القطاع الخاص اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي، وأن تجري تنمية المحافظات والمدن تنمية مستدامة؛ تنمية شاملة جغرافياً تتبع نهجاً لا مركزيا.
إلى جانب الأولويات الاقتصادية، تستهدف رؤية 2040 أن يكون في السلطنة جهاز إداري للدولة يتمتع بالمرونة ومبتكر وصانع للمستقبل، وقائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة.