لترشيد الإنفاق العمومي…المجلس الرئاسي الليبي يشكل لجنة مالية 

الدار-خاص

أعلن  رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن  تشكيل لجنة مالية، تتكون اللجنة من 17 عضواً، إضافة لرئيس المجلس، تعنى بتحديد وترشيد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية.

و تتكون  اللجنة في عضويتها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط «فرحات بن قدارة»، وممثلين عن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، وقيادة الجيش، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية.

و  تنص المادة الأولى من قرار تشكيل اللجنة، على ان مهامها مؤقتة وتهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.

كما تتمثل مهام اللجنة،  في إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقاً لمخرجات اللجنة.

و بلغ  إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي  21.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
كما بلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي، خلال ذات الفترة،  10.1 مليار دولار؛ إذ تم توزيع استخدامات النقد الأجنبي بمبلغ 10.5 مليار دولار على المصارف التجارية، واستخدمت الدولة مبلغ 10.7 مليار دولار في الالتزامات المختلفة.