ليبيا…الإفراج عن وزير المالية الأسبق يعجل باستئناف الإنتاج في حقلين نفطيين
الدار-سلمى الخطابي
تم استئناف الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل جنوب ليبيا؛ وذلك بعد الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري، المنتمي إلى قبيلة الزوية.
وجاء استئناف الإنتاج، بحسب ما أعلنت عنه وزارة النفط والغاز في الحكومة الليبية ومقرها طرابلس أمس الأحد، بعد يومين من إغلاق الحقلين من قبل محتجين قبليين.
في غضون ذلك، قالت وزارة العدل إن وزير المالية السابق فرج بومطاري عليه «التردد على مكتب النائب العام في الأحد الأول من كل شهر».
و أكد جهاز الأمن الداخلي في بيان، أن إفراج النيابة عن بومطاري «لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني»، لافتاً إلى توافر معلومات «تؤكد تورط الوزير السابق في وقائع وشبهات فساد مالي».
وأوضح البيان أن استمرار النيابة في ممارسة اختصاصها في التحقيق والتصرف وفق أسس العدالة، منتقداً «أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية».
و أشار الجهاز إلى أن بومطاري «قيد المتابعة الأمنية»، مضيفا أن بومطاري «استغل علاقاته بدوائر الدولة، حين كلف وزيراً للمالية ووزيراً للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، في تأسيس شركة خاصة، وأبرم من خلالها عقوداً مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية، وتخللتها شبهات الفساد المالي، واستغلال المعلومات التي تحصل عليها خلال فترة وزارته».
وتابع الجهاز الامني أن بومطاري «تستّر على واقعة فساد مالي في إحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً للمالية، ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً إلى الجهات القانونية المختصة بالدولة».
هذا، واجرى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، مباحثات مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، انصبت حول آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بالعملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.
