السوداني: مشروع قانون النفط والغاز يشكل عامل قوة ووحدة للعراق
أحمد البوحساني
أكّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم أمس الأربعاء، على أهمية مشروع قانون النفط والغاز كأحد القوانين الأساسية، التي تعتبر عاملًا موحدًا للبلاد.
في حين كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان التحديات والمخاطر التي يواجهها بعض أعضاء مجلس النواب، والتي تهدف لتقييد نشاطهم السياسي وحتى منعهم من المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية.
وذكرت بيان حكومي أن السوداني عُقد اجتماعًا لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، مع قادة الكتل السياسية ووزراء الخارجية و النفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين و الخبراء الفنيين و القانونيين. تم التركيز فيه ، حسب البيان، على استعراض آخر مسودات مشروع القانون، و تفاصيله و بنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، لإنضاج المسوّدة النهائية للقانون، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية و الدستورية.
وفي هذا السياق ، وجّه السوداني بتشكيل لجنة وزارية للحوارات الفنية بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، ودعا محافظي المحافظات المنتجة للنفط والمديرين العامين للشركات النفطية للاستفادة من هذه الحوارات.
بالمقابل، أفصح المرصد في تقرير موسع نشره على موقعه الإلكتروني عن التحديات التي يواجهها بعض أعضاء مجلس النواب، المنتمين إلى أحزاب ناشئة جديدة، وبعضهم لا ينتمي إلى أي كتلة سياسية، و تتضمن هذه التحديات والمخاطر إغلاق مكاتب و إبعادهم عن لجان برلمانية مهمة ومحاولات تقييد أنشطتهم وعرقلة أنشطتهم وأعمالهم داخل مجلس النواب، وعدم الرد على مخاطباتهم الرسمية التي توجه لمؤسسات الدولة، وفقاً لمقابلات أجراها المرصد مع أعضاء برلمان ومديري مكاتب.
