مشروع قانون المالية 2024.. حكومة أخنوش تباشر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار
كشفت المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن الحكومة ستباشر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار، عبر تقديم تعويضات مشتركة لدعم الاستثمار، وتعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، إلى جانب تعويض قطاعي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة، ناهيك عن إجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والتدابير الأخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج، والتي تصب جميعها في صالح تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا من جهة، وتحسين تمركز المغرب على الخريطة الصناعية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
وأوضحت المذكرة، أن حكومة أخنوش ستواصل تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار” باعتباره رافعة للاستثمارات الخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة، إلى جانب أدواره الأخرى فيما يتعلق بالمساهمة في تمويل المقاولات في القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والفلاحة والسياحة، أو المساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الكبرى العمومية والخاصة.
وترصيدا للمكتسبات التي حققتها بلادنا، تحت قيادة جلالة الملك، فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني، ستقوم الحكومة، تبعا لما أورده المنشور ذاته، بتفعيل خارطة الطريق التي اعتمدتها لتحسين مناخ الأعمال، والتي تشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية، من خلال إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، هذا بالإضافة إلى إصلاح مدونة التجارة عبر سن أحكام جديدة لتقليص آجال الأداء.
وبالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى خلق مناخ محفز للمبادرات المقاولاتية والابتكار، لاسيما المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع التي تخدم التنافسية اللوجيستيكية وفي الطاقات المتجددة ببلادنا.
