المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ترحّب بقرار صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة

الرباط – احمد البوحساني

عبّر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن ارتياحه الكبير لصدور المرسوم رقم 2.24.515 بتاريخ 7 مارس 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025، الذي ينص على استفادة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها من التعويض عن الأخطار المهنية.

وأكد المكتب الوطني، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تُعد انتصاراً مستحقاً لسنوات من النضال والترافع المسؤول دفاعاً عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين مختلف فئات الأطر الصحية، سواء العاملين في القطاعات الوزارية أو داخل الجماعات الترابية.

وأشار البلاغ إلى أن وزير الداخلية وجّه رسالة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم فيها إلى حثّ الآمرين بالصرف على الإسراع في تنزيل مقتضيات المرسوم، والشروع في صرف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، وذلك في انتظار إحداث تبويب مالي خاص بهذا التعويض.

وثمّنت المنظمة هذه المبادرة، معتبرة أنها خطوة تعكس التقدير الرسمي للدور الحيوي الذي يقوم به الممرضون وتقنيو الصحة بالجماعات الترابية في خدمة المواطنات والمواطنين، وضمان الحق الدستوري في الصحة.

وبهذه المناسبة، هنّأ المكتب الوطني كافة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية، مثمناً عالياً تضحياتهم وجهودهم اليومية في مواجهة التحديات الصحية، لا سيما في المناطق التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية والإمكانيات. وأكد أن هذه الفئة تستحق كل أشكال الدعم والتحفيز بالنظر إلى حساسية المهام الموكولة إليها.

كما شدّد المكتب الوطني على أنه سيبقى يقظاً ومتابعاً لجميع مراحل تنفيذ هذا القرار، بما يضمن تمتيع جميع الممرضين وتقنيي الصحة بحقوقهم كاملة وفي آجال معقولة، انسجاماً مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وفي سياق متصل، دعا المكتب وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى مواصلة مسار الإصلاح، عبر مراجعة شاملة لمنظومة التعويضات والحوافز، بما يتلاءم مع طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي الجماعات الترابية. كما طالب بإحداث هيئات جديدة تتلاءم وخصوصيات هذا القطاع، وإقرار تعويضات تشمل جميع الموظفين، إضافة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية يُعد مكسباً مهماً ومستحقاً، لكنه يشكل فقط خطوة أولى في مسار أوسع من النضال من أجل تحسين أوضاع كافة الشغيلة الجماعية، بما يضمن العدالة والإنصاف والاعتراف الحقيقي بمجهودات كل العاملين في هذا القطاع الحيوي.