ساركوزي يعرّي النظام الجزائري ويطالب بالتشدد في منح الفيزا للجزائريين بفرض تأشيرة مقابل كل مرحَّل

الدار/ مريم حفياني

مرة أخرى، يجد النظام الجزائري نفسه مكشوفاً أمام الرأي العام الدولي، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، التي وضع فيها أصبعه على جرحٍ عميق يكشف عجز سلطة العسكر في الجزائر عن حماية سيادتها والوفاء بالتزاماتها.

ساركوزي لم يتردد في فضح واقع مخزٍ، مؤكداً أن فرنسا تمنح سنوياً ربع مليون تأشيرة للجزائريين، بينما ترفض السلطات الجزائرية استقبال حتى مواطنيها المطرودين من الأراضي الفرنسية. والأدهى من ذلك، أن الجزائر – وباعتراف ساركوزي – لم تقبل منذ يناير الماضي أي من رعاياها المرحَّلين، ما يجعلها دولة عاجزة عن أبسط واجباتها الدبلوماسية.

الفضيحة تتضاعف حين يقترح ساركوزي معادلة مهينة للنظام الجزائري: “تأشيرة مقابل كل مرحَّل”، بل ويذهب أبعد من ذلك حين يوصي بخفض التأشيرات وربطها بعدد المطرودين الذين توافق الجزائر على استرجاعهم. إنها وصفة علنية للإذلال، تكشف أن فرنسا لم تعد ترى في الجزائر شريكاً ندّياً، بل عبئاً سياسياً وأمنياً.

ولم يكتفِ ساركوزي بهذا التشخيص القاسي، بل دعا أيضاً إلى إلغاء اتفاق 1968 بين باريس والجزائر، واصفاً إياه بـ”الأنومالية”. وهنا تكمن الضربة الأشد: فالاتفاق الذي طالما تغنّى به النظام الجزائري كرمز لعلاقته الخاصة بفرنسا، صار اليوم وصمة عارٍ، بعدما أصبح محلّ تشكيك حتى من قادة فرنسا السابقين.

تصريحات ساركوزي تعكس بوضوح حجم الإهانة التي يتعرض لها النظام الجزائري في الخارج، حيث يتعامل معه الشركاء بمنطق الفرض والإملاء، بينما يواصل هو تضليل شعبه بخطابات جوفاء عن “المجد الإقليمي” و”القوة الضاربة”. والحقيقة أن الجزائر أضحت قوة مهزومة، عاجزة عن استعادة كرامة مواطنيها حتى في ملف بسيط كملف الترحيل والتأشيرات.

إنها لحظة عار جديدة لنظام غارق في الفشل، يتلقى الصفعات من كل اتجاه، فيما يبقى الشعب الجزائري رهينة وعود كاذبة وسياسات مرتجلة جعلت من بلده موضوع سخرية في المحافل الدولية.