فرحات مهني يحدد هذا اليوم للإعلان رسميا عن استقلال جمهورية القبائل

الدار/ إيمان العلوي

في تطور سياسي مثير، خرج فرحات مهني، رئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى وزعيم حركة تقرير المصير للقبائل (MAK)، ليكشف عن الخطوات العملية التي ستقود، وفق رؤيته، إلى إعلان استقلال منطقة القبائل عن الجزائر.

ففي حوار بث يوم الأحد 7 شتنبر، حدد مهني أولويات حكومته في المنفى، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد استشارة واسعة للقاعدة النضالية حول “إعلان الاستقلال من جانب واحد”. وقد حدد تاريخ 19 أكتوبر 2025 موعداً لعقد مؤتمر استثنائي للحركة، يعرض خلاله مشروع الإعلان على أنصارها. وإذا ما حظي بالموافقة، يُرفع النص إلى “البرلمان القبائلي في المنفى” (إمني أقفايلي) قصد التعديل والمصادقة.

أما لحظة الذروة، فقد حددها مهني يوم 14 دجنبر 2025، موعداً لإعلان الاستقلال رسمياً. واختير هذا التاريخ لأنه يصادف ذكرى القرار 1514 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1960 بشأن تصفية الاستعمار ومنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة، وهو ما يعتبره مهني نصاً مرجعياً ينطبق على وضعية القبائل التي “وجدت نفسها مستعمَرة من طرف الدولة الجزائرية منذ استقلالها عام 1962”.

تعود جذور حركة “ماك” إلى مطلع الألفية الثالثة، حين أسسها فرحات مهني سنة 2001 في خضم ما عُرف بـ”الربيع الأسود”، وهي أحداث دامية اندلعت في منطقة القبائل بعد مقتل شاب في مقر الدرك الوطني، وأسفرت عن سقوط أكثر من 120 قتيلاً وآلاف الجرحى. منذ ذلك الحين، تطورت الحركة من مطلب الاعتراف بالهوية الأمازيغية وتوسيع الحكم الذاتي إلى رفع شعار الانفصال الكامل وتأسيس دولة قبائلية مستقلة.

وبينما تصف السلطات الجزائرية “ماك” بأنها منظمة انفصالية إرهابية تهدد وحدة البلاد واستقرارها، يصر مهني وأنصاره على تقديم أنفسهم كحركة تحررية تسعى لفك “الاستعمار الداخلي”، معتبرين أن الهوية الأمازيغية للقبائل همّشت طويلاً في ظل سياسات مركزية متشددة.

يُدرك المراقبون أن إعلاناً أحادياً لاستقلال القبائل لن يكون سوى خطوة رمزية أكثر منها عملية، بالنظر إلى غياب اعتراف دولي محتمل، فضلاً عن القبضة الأمنية الصارمة التي تفرضها الجزائر على المنطقة. غير أن اختيار مواعيد محددة، وربطها برموز أممية، يكشف عن مسعى فرحات مهني إلى تدويل القضية، وإبقاء ملف القبائل حاضراً في الساحة السياسية والإعلامية الدولية.