هل نأكل الورق بدل القمح؟ التويزي يكشف اختلالات خطيرة في منظومة الدعم بالمغرب

الدار/ إيمان العلوي

أحدثت تصريحات النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، صدمة قوية داخل الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن فجّر واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي في المغرب، حين كشف عن وجود شركات ومطاحن تقوم — حسب قوله — بـ“طحن الورق وتقديمه كدقيق مدعّم للفقراء”، في ظل غياب شبه تام للمراقبة والمحاسبة.

هذه الفضيحة التي وُصفت بأنها “طعنة في قلب العدالة الاجتماعية”، أعادت إلى الواجهة النقاش حول منظومة دعم القمح والدقيق التي تُكلّف خزينة الدولة أكثر من 16 مليار درهم سنوياً، دون أن يلمس المواطن المغربي البسيط أي تحسن في جودة الدقيق أو انخفاض في الأسعار.

في مداخلته البرلمانية القوية، قال التويزي بوضوح: “كاين اللي كيطحن غير الوراق، وذاكشي كيمشي للفقراء بلا مراقبة”. تصريح ناري أثار استنكاراً واسعاً، لأنه يفضح واقعاً خطيراً تمس فيه شبكات من المستفيدين بقوت الفئات الهشة، بينما يغيب أي تتبع صارم لمصير الدعم العمومي.

وأكد رئيس فريق “البام” أن المشكل لا يكمن في فلسفة الدعم، بل في الجهات التي تستفيد منه دون وجه حق، مشيراً إلى أن الأموال الموجهة للفقراء تذهب في النهاية إلى جيوب الأغنياء وبعض المتنفذين في قطاع الحبوب والمطاحن. ودعا إلى إصلاح جذري يقطع مع الريع والفساد، من خلال توجيه الدعم مباشرة للمواطنين عبر تحويلات مالية نقدية، تُمكّنهم من شراء حاجياتهم بحرية وكرامة.

تصريحات أحمد التويزي فتحت باباً خطيراً للنقاش حول المسؤولية في مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وحول سلامة ما يُقدَّم للمواطنين من مواد يفترض أن تكون غذائية. فهل يعقل أن تُصرف مليارات الدراهم على دعم منتوج قد يكون ملوثاً أو مغشوشاً؟

إن ما كشفه التويزي لا يمكن أن يُطوى بتصريح عابر أو بتوضيح إداري، بل يستدعي تحقيقاً عاجلاً وشفافاً يحدّد المسؤوليات ويكشف المستفيدين الحقيقيين من هذا العبث الذي يمسّ كرامة المغاربة وأمنهم الغذائي.

ويبقى السؤال المشروع اليوم: ألا يستحق ذلك فتح تحقيق عاجل قبل أن تتحول هذه الفضيحة إلى جريمة غذائية صامتة ضد الفقراء؟