أخنوش في لقاء مع الصحافة: الحكومة لم تكتفِ بالحد من آثار التضخم بل اتخذت إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن حكومته لم تكتفِ بتتبع تداعيات التضخم، بل بادرت منذ بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات عملية ومباشرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تقلبات اقتصادية دولية متسارعة.
وقال أخنوش، خلال لقاء تواصلي جمعه بمديري ومسؤولي النشر والإعلام بعدد من وسائل الإعلام الوطنية، إن هذه التدخلات شملت دعم مهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تحمل الدولة أعباء مالية مهمة عبر صندوق المقاصة، فضلا عن إقرار زيادات وُصفت بالتاريخية في الأجور، بهدف الحفاظ على استقرار مستوى العيش.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن نجاعة هذه المقاربة أكدتها تقارير مؤسسات دولية أشادت بقدرة المغرب على التكيف مع الظرفية الاقتصادية الصعبة، مبرزا أن الحكومة نجحت في تحقيق توازن دقيق بين تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى والحفاظ على التوازنات الميزانياتية.
كما سجل أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني أتاح توفير هوامش مالية إضافية، ساهمت في تمويل إصلاحات هيكلية في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي استفادت منه الأسر المستحقة وفق معايير دقيقة وشفافة عبر السجل الوطني الموحد.
وبخصوص آفاق الأسعار، أعرب أخنوش عن تفاؤله بانعكاسات الموسم الفلاحي الحالي على وفرة المواد الغذائية واستقرار أسعارها، مشيرا إلى أن الاستثمارات في مشاريع الأمن المائي، من سدود وأراضٍ مسقية، ستساهم في تعزيز العرض وضبط توازن السوق.
وأكد رئيس الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ستظل أولوية مركزية، سواء في مواجهة تداعيات الجفاف أو التوترات الجيوسياسية، مبرزا التزام الحكومة بمواصلة هذا المسار لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز دينامية النمو الاقتصادي.