بتنسيق مع “الديستي”.. الأمن المغربي يطيح بشبكة من المطلوبين دولياً
الدار/ خاص
في عملية أمنية جديدة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية المغربية ونجاعتها في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، من توقيف 11 شخصاً مبحوثاً عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، بينهم أفراد يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وأوروبية، وذلك في إطار تعاون أمني متقدم مع شركاء دوليين.
وجرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية بشكل متزامن في مدينتي مراكش وطنجة، حيث كشفت عمليات التنقيط في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن عشرة من الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء دولية صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، تلاحقهم السلطات القضائية الفرنسية للاشتباه في تورطهم في جرائم خطيرة تشمل تبييض الأموال، والانتماء إلى شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، فضلاً عن قضايا النصب والاحتيال. كما شملت العملية توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من قبل القضاء البلجيكي للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.
ولم تتوقف العملية عند هذا الحد، إذ أسفرت أيضاً عن توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية مطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء، للاشتباه في ضلوعه في شبكات لترويج المخدرات وتبييض الأموال على المستوى الدولي.
كما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف مواطن فرنسي آخر تبين، بعد إخضاعه لإجراءات التنقيط الأمنية، أنه موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية عن حجز مجموعة من الممتلكات والمقتنيات ذات القيمة العالية، من بينها ساعات فاخرة وسيارات ودراجات نارية راقية، إضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة ووثائق سفر وتعريف، فضلاً عن ضبط كميات من مخدر الكوكايين بحوزة بعض المشتبه فيهم.
وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابات العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وكذا دراسة الملفات والشكايات الدولية المرتبطة بهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وفقاً لمقتضيات القانون المغربي.
وتعكس هذه العملية الأمنية النوعية المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب كشريك موثوق في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تبرز القدرات المتطورة للأجهزة الأمنية المغربية في ملاحقة المطلوبين دولياً والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة، بما يعزز الأمن الوطني ويساهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال الإجرام العابر للحدود.
