برنامج الأحرار 2026-2031.. برنامج وطني لتجهيز الأسر بالألواح الشمسية وخفض فاتورة الكهرباء
الدار/
يسعى حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال برنامجه للفترة الممتدة بين 2026 و2031 إلى إرساء تحول بنيوي في علاقة المواطنين بالطاقة، عبر الإجراء رقم 6 الذي يروم إنتاج الطاقة الخضراء الذاتية وتقليص فاتورة استهلاك الطاقة. ويمثل هذا الإجراء أحد ركائز الالتزام الثاني من برنامج الحزب المتعلق بضمان جودة الخدمات العمومية في كل المجالات الترابية.
تستند الرؤية المستقبلية للحزب، وفق برنامج الأحرار”، إلى حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الولاية الحكومية السابقة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التقلبات الدولية؛ حيث تم الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء وتحملت الدولة بالكامل أثر الزيادة التدريجية في الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالكهرباء. كما جرى تخصيص دعم مالي استثنائي يفوق 30 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وضخ إعانات لغاز البوتان بلغت 77 مليار درهم ما بين 2021 و2025.
وعلى مستوى الانتقال الطاقي، شهدت هذه الفترة تسارعا كبيرا، إذ ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي من 37% في سنة 2021 إلى 46% في سنة 2025. كما تم، وفق البرنامج ذاته، تعزيز الإطار التشريعي عبر إصدار القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مما فتح المجال لتعميم إنتاج الطاقة لفائدة المواطنين والمقاولات.
بناء على الانخفاض المستمر في تكاليف الطاقة الشمسية والإطار القانوني الجديد، يلتزم برنامج الأحرار بتنزيل برنامج وطني واسع النطاق يتضمن مجموعة من المحاور، منها
تمكين الأسر من التوفر على أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء الخاصة بها، مما يساهم في تقليص فاتورة استهلاكها بشكل مستدام، مع إمكانية بيع فائض الإنتاج، وبذلك يتحول المواطن إلى فاعل في الانتقال الطاقي وتتحول الطاقة من عبء على الميزانية إلى مصدر دخل. ولضمان ولوج الجميع لهذا النظام، ستوفر الدولة آليات تمويل مؤطرة تتيح للأسر التزود بالتجهيزات اللازمة دون تحمل تكاليف أولية مرتفعة، على أن يتم تسديد القيمة تدريجيا عبر التوفير المحقق في فاتورة الكهرباء.
كما يتعهد البرنامج، بإحداث شراكات بين القطاع العام والخاص، عبر تعبئة استثمارات مشتركة لتأمين التجهيزات وضمان تكلفة ملائمة للمواطنين في استهلاكهم الطاقي. إلى جانب تعميم الألواح الشمسية في المباني العمومية، المدارس، الإدارات، والمستشفيات، بهدف تقليص الفاتورة الطاقية للدولة وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة.
بما أن التحول البنيوي نحو الإنتاج الذاتي يتطلب وقت، يضيف المصدر ذاته، سيعمل البرنامج خلال المرحلة الانتقالية على إرساء “درع طاقي موجه” لحماية الفئات الهشة والحد من تقلبات الأسعار، وسيتم إدراج أسعار الطاقة بشكل صريح ضمن مؤشر التضخم الذي يفعل المراجعة التلقائية للمساعدات، بحيث تنعكس أي زيادة في أسعار الطاقة على شكل زيادة فورية في التحويلات المالية الموجهة لنحو 4 ملايين أسرة دون تأخير أو مساطر إدارية.
ويتعهد البرنامج كذلك بالإبقاء على استقرار تعريفة الكهرباء الخاصة بشرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الصدمات الطاقية الاستثنائية، تفاديا لانعكاس تقلبات الأسعار الدولية على حاجياتها الأساسية. وهو ما يجعل من هذا الإجراء خطوة نحو الانخراط في نموذج طاقي جديد يقوي السيادة الطاقية للمملكة، ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ويجعل من الانتقال الطاقي فرصة اقتصادية واجتماعية حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص شغل داخل المغرب.
