في مذكرة توجيهية حول مالية 2027.. أخنوش يستعرض طفرة الصادرات الصناعية وصمود الفلاحة وتألق القطاع السياحي
الدار/
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني والتحول الهيكلي الذي شهدته عدة قطاعات حيوية، موضحا في المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة عالية على الصمود والتكيف مع الظروف الدولية والمناخية الصعبة.
وأوضح أخنوش، أن دينامية القطاعات الإنتاجية تسهم بشكل مباشر في توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة، مشيرا في المذكرة ذاتها، إلى الطفرة النوعية التي سجلتها الصادرات الوطنية، ولا سيما في القطاعات الصناعية الرائدة مثل صناعة السيارات والطيران، واللتين واصلتا تحقيق مستويات قياسية في الصادرات بفضل اندماجهما المتقدم في سلاسل القيمة الدولية وتنافسيتهما العالية. حيث القطاع الصناعي بات يمثل قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل المستدامة.
وعلى مستوى القطاع الفلاحي، أكد منشور رئيس الجكومة، صمود الفلاحة الوطنية رغم الجفاف وشح الموارد المائية، وذلك بفضل تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر” وتسريع تنفيذ البرامج الاستعجالية للماء الصالح للشرب والري، مبرزا أن المملكة واصلت دعم الفلاحين لتجاوز تداعيات الظرفية المناخية، وضمان التزويد العادي بالسوق الوطنية من المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أبرزت الوثيقة التألق الاستثنائي الذي حققته السياحة المغربية عبر تسجيل أرقام قياسية في عدد الوافدين والإيرادات من العملة الصعبة، مرجعة هذا النجاح إلى التنزيل الفعال لخارطة طريق القطاع السياحي 2023-2026، التي اعتمدت على تنويع العرض السياحي، وتعزيز الخطوط الجوية، وتسويق الوجهة المغربية عالميا.
وخلص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة إلى أن هذه المؤشرات المشجعة تفترض مواصلة تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتسريع التحول الرقمي والطاقي، من أجل ضمان نمو مستدام ومندمج يتيح الموارد اللازمة لتمويل مشاريع الدولة الاجتماعية.
