من 50 إلى 100 درهم.. مشروع مالية 2027 يقترح مضاعفة ضريبة السجائر الإلكترونية ورفع ضرائب الخمور والبيرة
الدار/ كلثومة ادبوفراض
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إقرار زيادات ضريبية جديدة تشمل السجائر والسجائر الإلكترونية والخمور والبيرة، وفق ما ورد في مذكرة تقديم المشروع التي أعلن عنها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وبخصوص السجائر، يقترح المشروع مواصلة إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك، من خلال مخطط جديد يمتد من 2027 إلى 2031، بهدف رفع المداخيل الجبائية وتقليص الفوارق في الأسعار بين السجائر منخفضة الثمن والمرتفعة الثمن.
أما السجائر الإلكترونية، فينص المقترح على رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 50 درهماً إلى 100 درهم للوحدة، أي مضاعفتها، مع توسيع نطاق تطبيقها لتشمل جميع أنواع هذه السجائر، سواء القابلة لإعادة التعبئة أو غير القابلة لها، إلى جانب كافة الأجهزة ومكوناتها. ويأتي هذا الإجراء في ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية التي تحذر من المخاطر الصحية لهذه المنتجات، خاصة على فئة الشباب.
وبالنسبة إلى الخمور والبيرة، يقترح المشروع اعتماد ضريبة داخلية على الاستهلاك بنسبة 30 في المائة، مقابل 50 في المائة لبعض أنواع الكحول، فضلاً عن تحديد حد أدنى للتحصيل يبلغ 1.265 درهماً لكل هكتولتر من الخمور، و1.705 دراهم لكل هكتولتر من البيرة.
كما يقترح تحديد الحد الأدنى للضريبة على الكحول الإيثيلي، المستخدم في إعداد المشروبات الروحية وغيرها من المنتجات الكحولية المعنية في 33.150 درهماً لكل هكتولتر من الكحول الصافي.
من جهة أخرى، تندرج هذه التدابير ضمن التعديلات الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يستهدف تعزيز موارد الميزانية العامة للدولة، إلى جانب مواصلة إصلاح النظام الضريبي المرتبط بهذه المنتجات.
