استعداداً لانتخابات 2027.. وزير الداخلية يستكمل مشاوراته مع الأحزاب السياسية
الدار/
عقد وزير الداخلية، بعد زوال الخميس 29 أكتوبر 2026 بالرباط، لقاءً ثانياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار المشاورات الجارية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للاجتماع الذي عقده وزير الداخلية، الأربعاء، مع الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، حيث شملت المشاورات هذه المرة باقي التنظيمات الحزبية، بهدف إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني المنظم للانتخابات المقبلة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع شكل مناسبة لإطلاع المسؤولين الحزبيين على أبرز القضايا المطروحة في سياق الإعداد للمنظومة الانتخابية الجديدة، مع التوجه نحو اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
كما أتاح اللقاء للمشاركين فرصة عرض آرائهم ومقترحاتهم بشأن التدابير والإجراءات التي يمكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، بما يستجيب لمتطلبات تنظيم العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى تقديم مقترحاتها في الموضوع قبل 15 نونبر 2026، حتى يتسنى إعداد أرضية أولية للتعديلات القانونية المرتقبة، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وبحسب البلاغ، جرت المشاورات في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش وصف بالصريح والمسؤول، حيث عبّر قادة وممثلو الأحزاب المشاركة عن استعدادهم للانخراط في هذه العملية إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.
وتشمل هذه الاستحقاقات انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين، في محطة انتخابية تندرج ضمن مسار ترسيخ الاختيار الديمقراطي بالمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.
