الاستقلال يدعم القرارات الملكية بشأن الصحراء المغربية ويحمّل الجزائر مسؤولية تعثر التسوية

أحمد البوحساني

أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دعمها الكامل لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن التطورات الأخيرة على مستوى مجلس الأمن الدولي تمثل محطة مفصلية في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع هذا الملف.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، أنه تابع باهتمام نتائج التصويت الذي جرى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 بمجلس الأمن على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، والذي حظي بتأييد 11 عضوا، مقابل استخدام روسيا حق النقض «الفيتو»، ما حال دون اعتماده.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن بلاغ الديوان الملكي يشكل، بحسب تعبيرها، تحولا نوعيا في منهجية التعامل مع قضية الصحراء المغربية، وقطيعة مع منطق تدبير الوضع القائم، بما يعزز التوجه نحو تسوية نهائية للنزاع الذي امتد لأكثر من خمسة عقود.

وفي قراءته للتطورات الأخيرة، ثمن حزب الاستقلال المبادرات والتوجهات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، بما فيها الموقف المتعلق بعدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو».

واعتبر الحزب أن هذا التوجه يمثل، وفق تقديره، نهاية لمرحلة سابقة من تدبير الملف، خاصة في ظل تعذر إجراء الاستفتاء، مشددا على أن تجاوز حالة الجمود من شأنه أن يتيح مواصلة الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، وتعزيز الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما أكد أن تأييد 11 عضوا بمجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي يعكس، بحسب البلاغ، تنامي الثقة الدولية في المقترح المغربي، وفي مقاربة التسوية السياسية القائمة على الجدية والواقعية وروح التوافق.

وفي هذا السياق، شدد الحزب على أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يشكل، وفق موقفه، المرجعية الأساسية للتعامل مع القضية، في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع.

وجددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تأكيد تجند الحزب وجميع هيئاته ومنظماته ومنتخبيه وراء الملك محمد السادس، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في مختلف المحافل السياسية والدبلوماسية.

ودعا الحزب مختلف القوى الحية إلى تعزيز التعبئة الوطنية للدفاع عن المصالح العليا للمغرب، وصيانة سلامة أراضيه وأمنه الوطني، والمساهمة في تثبيت حل سياسي يقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي المقابل، حمّل حزب الاستقلال الجزائر مسؤولية ما اعتبره إحباطا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، منتقدا استمرار التمسك بمواقف وصفها بأنها تجاوزها الزمن، وداعيا إلى تغليب منطق البناء والمصير المشترك.

كما طالب بتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بمهامها في إحصاء سكان مخيمات تندوف وتحديد أوضاعهم، وضمان حرية تنقلهم واختيارهم بين البقاء أو العودة إلى المغرب، مع تمكين الراغبين في العودة من الاندماج في المجتمع المغربي والاستفادة من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي موقف حزب الاستقلال في سياق التفاعلات السياسية الوطنية مع مستجدات قضية الصحراء المغربية، في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي والتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.