ميزانية هيئة محاربة الرشوة تقترب من 173 مليون درهم.. والأجور تستحوذ على النصيب الأكبر
الدار/ كلثومة ادبوفراض
تستعد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لرفع ميزانيتها خلال السنوات المقبلة، إذ من المرتقب أن تنتقل من 155,17 مليون درهم سنة 2026 إلى 172,77 مليون درهم بحلول سنة 2029، وفق الأرقام التي قدمها أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وتكشف البرمجة المالية للفترة الممتدة بين 2026 و2029 عن توجه متزايد نحو الرفع من نفقات الموظفين، التي ستنتقل من 70 مليون درهم خلال السنة الجارية إلى 78,08 مليون درهم سنة 2027، ثم 92,49 مليون درهم سنة 2028، لتصل إلى 109,52 ملايين درهم سنة 2029.
في المقابل، تسير اعتمادات الاستثمار في الاتجاه المعاكس، إذ ستتراجع تدريجياً من 28,82 مليون درهم سنة 2026 إلى 7,7 ملايين درهم فقط سنة 2029، فيما ستبلغ نفقات المعدات والتسيير 55,55 مليون درهم خلال السنة نفسها.
وبخصوص مشروع ميزانية سنة 2027، تعتزم الهيئة تخصيص 70,39 مليون درهم لأجور الموظفين ومصاريفهم، مقابل 70 مليون درهم خلال سنة 2026، مع برمجة إحداث 20 منصباً مالياً جديداً، بعدما كان العدد المحدد خلال السنة الجارية 35 منصباً.
كما ستخصص الهيئة 46,31 مليون درهم لمختلف نفقات المعدات والتسيير، من بينها 8,15 ملايين درهم للمصاريف المرتبطة بالعقارات، و7,61 ملايين درهم للدراسات العامة والتقنية والمعلوماتية، إضافة إلى 3,47 ملايين درهم للفندقة والإطعام والاستقبال، و2,4 مليون درهم للأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين.
أما فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية، فقد بلغت الالتزامات المالية الخاصة بأجور الموظفين، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ما مجموعه 44,53 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 64 في المائة، مع صرف 84 في المائة من المبالغ التي سبق الالتزام بها.
وفي ما يخص نفقات المعدات والتسيير، وصلت الالتزامات إلى 30,57 مليون درهم، بنسبة 66 في المائة، غير أن نسبة الأداء الفعلي لم تتجاوز 49 في المائة.
أما ميزانية الاستثمار، فقد سجلت أداءً مالياً بقيمة 755 ألفاً و851 درهماً، مقابل 10 ملايين درهم من الاعتمادات المخصصة للالتزام بالنفقات الاستثمارية.
وفي ما يخص الموارد البشرية، تضم الهيئة 109 أشخاص إلى غاية 31 أكتوبر 2026، من بينهم الرئيس والأمين العام وثلاثة نواب للرئيس و25 عضواً. وتمثل النساء 33 في المائة من مجموع العاملين، مقابل 39 في المائة ضمن مناصب المسؤولية. أما من حيث الوضعية القانونية، فينتمي 56 في المائة من العاملين إلى فئة الموظفين النظاميين، فيما يشكل الموظفون الملحقون 32 في المائة.
