Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار الدار بلوسالمغرب

الطيار : معركة الصحراء المغربية انتقلت إلى الجبهة الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في قلب المواجهة

 

 

احمد البوحساني

أكد محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن قضية الصحراء المغربية لم تعد تقتصر على أبعادها التاريخية والقانونية والسياسية والدبلوماسية، بل تحولت إلى ملف متعدد الجبهات، تتداخل فيه الأبعاد الحقوقية والإعلامية والمؤسساتية، في ظل محاولات بعض الأطراف المناوئة للوحدة الترابية توظيف قضايا حقوق الإنسان للتأثير في المواقف الدولية وممارسة الضغط على المغرب.

وأوضح الطيار، في تصريح لموقع «الدار»، أن البعد الحقوقي أصبح إحدى الواجهات الأساسية التي يجري من خلالها تدبير الصراع حول قضية الصحراء، بعدما سعت أطراف مناوئة للمغرب إلى نقل النزاع من سياقه السياسي والإقليمي إلى مجال حقوق الإنسان والحريات، عبر تقديمه باعتباره قضية انتهاكات حقوقية، واستثمار بعض التقارير والادعاءات للتأثير في النقاش داخل المؤسسات الدولية.

وأضاف أن المغرب أدرك مبكرا أهمية مواجهة هذا التوجه من خلال بناء مقاربة مؤسساتية تتجاوز منطق الرد على الاتهامات، وتعتمد على الرصد والتوثيق وتعزيز آليات الحماية الحقوقية، بما يسمح للمملكة بالانتقال من موقع الدفاع ورد الفعل إلى موقع المبادرة والحضور الفاعل داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية الدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره إحدى الواجهات المؤسساتية المهمة في تدبير البعد الحقوقي لقضية الصحراء المغربية، سواء من خلال بنيته المركزية أو عبر لجانه الجهوية بالأقاليم الجنوبية.

لجنتا العيون والداخلة.. انتقال من الدفاع إلى الرصد الميداني :

واعتبر الطيار أن إحداث اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة سنة 2011 شكل محطة مهمة في تطوير المقاربة المغربية، بالنظر إلى ما أتاحه من انتقال نحو إرساء آليات مؤسساتية دائمة داخل الأقاليم الجنوبية، تتولى مهام رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتلقي الشكايات، ومتابعة التظلمات، والتفاعل مع الفاعلين الحقوقيين والمدنيين.

وأوضح أن أهمية هذه اللجان لا تكمن فقط في حضورها المؤسساتي، وإنما أيضا في طبيعة الوظائف التي تضطلع بها، من خلال المعاينة الميدانية وإنتاج المعطيات والتوثيق، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المغرب على تقديم معطيات مستندة إلى الواقع الميداني في مواجهة الادعاءات والتقارير الخارجية.

وأضاف أن وجود هذه الآليات داخل الأقاليم الجنوبية ساهم في مواجهة الخطاب الذي حاولت بعض الأطراف تكريسه، والقائم على تصوير المنطقة باعتبارها تفتقر إلى مؤسسات وطنية مستقلة معنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التجربة المغربية أصبحت توفر إطارا مؤسساتيا للتفاعل مع مختلف القضايا الحقوقية انطلاقا من المعاينة والتوثيق.

إشارات مجلس الأمن.. حضور المبادرة المغربية في المرجعية الأممية :

وفي معرض حديثه عن الأبعاد الدولية لهذه التجربة، توقف الطيار عند الإشارات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، معتبرا أنها تعكس انتقال المبادرات الحقوقية المغربية من المستوى الوطني إلى مستوى الحضور في الوثائق الأممية المرتبطة بملف الصحراء.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2440 الصادر في 31 أكتوبر 2018 تضمن ترحيبا بالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، إلى جانب التفاعل المغربي مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما استحضر القرار رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، الذي تضمن بدوره إشارات إلى المبادرات والخطوات المغربية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع التنويه بالدور الإيجابي الذي تقوم به اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن التفاعل المستمر والبناء للمغرب مع الآليات الأممية المختصة، والتعاون القائم مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وبحسب الطيار، فإن أهمية هذه الإشارات تكمن في كونها تعكس حضور الآليات المؤسساتية المغربية ضمن النقاش الأممي المتعلق بالبعد الحقوقي لقضية الصحراء، وتؤكد أهمية اعتماد المؤسسات الوطنية المختصة في الرصد والتتبع والتفاعل مع المنظومة الدولية.

واعتبر أن هذا المسار يعزز موقع المغرب في النقاش الحقوقي الدولي، خصوصا أن المملكة عملت على تكريس مقاربة تقوم على تعزيز دور مؤسساتها الوطنية، بدل المطالبة بإحداث آليات دولية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، بما في ذلك توسيع اختصاصات بعثة المينورسو لتشمل هذا المجال.

كسر احتكار الخطاب الحقوقي في المحافل الدولية :

وفي تقييمه للتحولات التي عرفها التعاطي المغربي مع هذا الملف، شدد رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهم في تغيير طبيعة الحضور المغربي داخل المنظومة الدولية، إذ لم تعد المملكة تكتفي بالرد على التقارير والاتهامات الصادرة عن بعض الأطراف، بل أصبحت تتوفر على آليات مؤسساتية لإنتاج المعطيات وتقديم التوضيحات والتقارير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.

وأوضح أن هذا الحضور ساعد على كسر احتكار الخطاب الحقوقي من طرف الأطراف المناوئة للمغرب، وفتح المجال أمام عرض وجهة النظر المغربية داخل المؤسسات الدولية، استنادا إلى معطيات ميدانية ووثائق مؤسساتية، بما يعزز القدرة على مناقشة الادعاءات غير الدقيقة ومواجهتها بالوقائع.

وأضاف أن تفاعل المجلس مع الآليات الأممية، سواء تعلق الأمر بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أو الإجراءات الخاصة أو هيئات المعاهدات، جعله أحد مكونات الحضور المؤسساتي المغربي داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وساهم في توسيع دائرة النقاش بشأن التطورات الحقوقية والمؤسساتية بالأقاليم الجنوبية.

المصداقية الحقوقية.. رصيد مؤسساتي للمغرب :

ومن بين النتائج التي توقف عندها الطيار، مساهمة تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ترسيخ حضور المؤسسات الوطنية باعتبارها جزءا من البنية الدستورية والمؤسساتية للمملكة، وليست مجرد آليات ظرفية للدفاع عن الموقف المغربي في قضية الصحراء.

وأكد أن حماية حقوق الإنسان ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها التزاما مؤسساتيا قائما بذاته، وعنصرا أساسيا في تعزيز مصداقية الدولة ومكانتها داخل علاقاتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

وشدد على أن قوة الحضور الحقوقي المغربي لا تقاس فقط بمدى القدرة على الرد على الانتقادات الخارجية، وإنما أيضا بمدى فعالية المؤسسات الوطنية واستقلاليتها وقدرتها على معالجة الاختلالات والتفاعل مع الشكايات والتظلمات، بما يجعل حماية الحقوق والحريات ممارسة مؤسساتية مستمرة.

مخيمات تندوف.. ضرورة تجاوز الانتقائية الحقوقية :

ولم يقتصر تطور المقاربة الحقوقية المغربية، وفق الطيار، على الدفاع عن الأوضاع في الأقاليم الجنوبية، بل ساهم أيضا في إثارة ضرورة توسيع النقاش الدولي ليشمل الوضع الحقوقي والإنساني داخل مخيمات تندوف، خاصة ما يرتبط بحرية التنقل والتعبير والاختيار، وضمان الحماية من الانتهاكات، وصون الحقوق المدنية والاجتماعية للسكان.

واعتبر أن تناول البعد الحقوقي لقضية الصحراء ينبغي أن يستند إلى معايير دولية موحدة، بعيدا عن الانتقائية السياسية أو الجغرافية، مشيرا إلى أن احترام حقوق الإنسان يقتضي التعامل مع أوضاع جميع السكان المعنيين بالنزاع بالمعايير نفسها، دون توظيف سياسي أو انتقائي للقضايا الحقوقية.

وأضاف أن إثارة هذه الملفات أمام الآليات الدولية المختصة تساهم في توسيع النقاش حول المسؤوليات القانونية والإنسانية، وضرورة ضمان الرقابة الحقوقية المستقلة، واحترام الاختصاصات القانونية للمؤسسات المعنية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن منظومة الدفاع الاستراتيجي عن الوحدة الترابية :

وفي قراءته للأبعاد الاستراتيجية لهذه التجربة، اعتبر الطيار أن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكن فصله عن التحولات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، والتي أفرزت انتقالا تدريجيا من المقاربة الدبلوماسية التقليدية إلى تدبير متعدد الأبعاد، تتكامل فيه الجبهات السياسية والقانونية والأمنية والميدانية والحقوقية.

وأوضح أن الدفاع عن الوحدة الترابية لم يعد مرتبطا فقط بالحضور الدبلوماسي والتحرك السياسي، بل أصبح يتطلب بناء منظومة مؤسساتية متكاملة قادرة على إنتاج المعطيات وتثبيت الوقائع ومواجهة محاولات التأثير في المواقف الدولية.

وفي هذا الإطار، يبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره إحدى الواجهات المؤسساتية المهمة لهذه المنظومة، بالنظر إلى حضوره الميداني بالأقاليم الجنوبية، وتفاعله مع الآليات الأممية، ومساهمته في مواجهة توظيف حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي والدبلوماسي على المغرب.

وأكد أن الجبهة الحقوقية لم تعد مجالا ثانويا أو منفصلا عن معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، بل أصبحت مكونا أساسيا من مكونات الحضور الاستراتيجي للمملكة، وهو ما يجعل الحفاظ على استقلالية المؤسسات الوطنية ومصداقيتها وفعاليتها جزءا من حماية المصالح العليا للدولة وتعزيز موقعها داخل المجتمع الدولي.

بين النقد المؤسساتي والحفاظ على الأدوار الاستراتيجية :

وفي المقابل، شدد رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية على أن الاعتراف بالأدوار الاستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يعني تحصينه من النقد أو إعفاءه من تقييم أدائه، باعتبار أن مساءلة المؤسسات الدستورية وتقييم حصيلتها يظلان أمرا مشروعا وضروريا لتطوير عملها وتعزيز فعاليتها.

غير أنه دعا إلى التمييز بين الملاحظات المرتبطة بالتدبير والأداء المؤسساتي، وبين الأدوار الاستراتيجية التي اضطلع بها المجلس في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحضور المغربي داخل المحافل الدولية.

واعتبر أن أي نقاش بشأن مستقبل هذه المؤسسة ينبغي أن يستحضر حصيلتها الحقوقية والمؤسساتية، وأن يراعي أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية تضطلع بوظائف تتجاوز التدبير الإداري الداخلي، لتساهم في تعزيز صورة المغرب وموقعه داخل المنظومة الدولية.

وخلص الطيار إلى أن تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال لجانه الجهوية بالعيون والداخلة وآليات الرصد والتوثيق والتفاعل مع المؤسسات الأممية، شكلت إحدى المحطات المهمة في تدبير المغرب للبعد الحقوقي لقضية الصحراء المغربية، وساهمت في مواجهة محاولات توظيف حقوق الإنسان ضد المملكة وتعزيز حضورها المؤسساتي داخل المحافل الدولية.

وأكد أن التحول الأبرز الذي أفرزته هذه التجربة يتمثل في انتقال المغرب من موقع الدفاع أمام محاولات احتكار الخطاب الحقوقي إلى امتلاك آليات مؤسساتية ميدانية تسمح له بالتفاعل والمبادرة وتقديم معطياته داخل المنظومة الدولية.

وشدد على أن قوة الموقف المغربي في قضية الصحراء لا تنفصل عن قوة مؤسساته الوطنية ومصداقيتها واستقلاليتها، وقدرتها على تحويل الالتزامات الحقوقية إلى ممارسة مؤسساتية ورصيد استراتيجي يعزز مكانة المملكة ويدعم دفاعها عن وحدتها الترابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى