منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان.. تسليط الضوء على تحديات الهجرة والتغيرات المناخية والعدالة الانتقالية

سلط المشاركون في جلسة عامة ضمن أشغال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان الضوء، اليوم الجمعة، على تحديات الهجرة والتغيرات المناخية والعدالة الانتقالية.

وتناولت هذه الجلسة، المنعقدة في إطار فعاليات هذا المنتدى الدولي، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، إشكالية الهجرة من منظور حقوق الإنسان، وأنسنة جهود مكافحة التغيرات المناخية، فضلا عن استعراض مسارات العدالة الانتقالية.

وهكذا، أبرز الوزير السابق للشؤون الخارجية والسنغاليين المقيمين بالخارج، مانكور ندياي، أهمية احترام الآليات والبرامج والمواثيق الدولية المرتبطة بالهجرة، من أجل جعلها ضمانة حقيقية لاحترام حقوق المهاجرين، مشددا على ضرورة معاملة المهاجرين اللاجئين معاملة إنسانية وتقديم المساعدة لهم والتكفل الطبي بهم في مختلف أطوار عملية الهجرة.

وأضاف السيد ندياي أن البعد الإنساني للهجرة يجب أن يكون موضوع تعاون دولي جدي ومكثف، تتعبأ له كل الجهات والكفاءات الدولية، من أجل هجرة متحكم فيها تضمن عدم المساس بحقوق الإنسان وتوفر الحماية الضرورية للمهاجرين، مشددا على ضرورة تجاوز المقاربة الأمنية للهجرة واستحضار عنصر الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين في دول الاستقبال باعتباره عنصرا جوهريا في مجال حماية حقوق الإنسان.

من جانبها، دعت المديرة العامة المساعدة للمنظمة العالمية للهجرة، أوغوتشي فلورانس دانييلز، إلى تجاوز مظاهر التمييز ضد المهاجرين، لا سيما النساء والأطفال، الذين يعتبرون أكثر عرضة للانتهاكات ومختلف التصرفات غير الإنسانية خلال مسار الهجرة، من اعتداءات جنسية واستغلال وعنف واحتجاز.

وشددت على ضرورة تعزيز حقوق المهاجرين عبر اعتماد مقاربة مبنية على الصمود، إعمالا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الدولية، التي تعتبر إطارا أساسيا لحماية حقوق الإنسان في كل السياقات وعلى المستويين الداخلي والدولي.

ومن جهة أخرى، دعت الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، إلى إيجاد حلقة الوصل المفقودة، بين حقوق الإنسان والتغيرات المناخية، مشددة على ضرورة العمل الجماعي الجاد، في إطار المسؤولية المشتركة، كل حسب إمكانياته ومدى تأثره، بغية احترام المرجعيات الدولية المتعلقة بالمناخ.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن المغرب التزم بشكل سيادي في هذا المجال، من خلال إعمال هذه المرجعيات والالتزام بها، فضلا عن الاستراتيجيات الوطنية التي تحفز الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وفي مجال العدالة الانتقالية، اعتبر المتدخلون أن الأمر يتعلق أساسا بمجموعة متكاملة من العمليات والآليات التي يحاول من خلالها المجتمع التصالح مع إرث انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على نطاق واسع في حقبة معينة من تاريخه، وذلك بهدف ضمان المساءلة، وخدمة العدالة، وتحقيق المصالحة.

وأشاروا إلى أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على الإجراءات التقنية والخطوات الدستورية والتدابير المؤسساتية لتفعيل إرادة سياسية في بلد معين، وإنما تشمل مسارا شاملا وهادئا يشتغل على فهم السيكولوجية الجماعية والهويات المتعددة، ويحاول اقتراح المداخل والحلول المناسبة لإدماج كل مكونات المجتمع،

الدار : و م ع