لبنان يتسلم أول شحنة من القمح الممول من البنك الدولي

تسلم لبنان 33 ألف طن من القمح هي أولى شحنات القمح الممولة من البنك الدولي في إطار قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار.

وذكر البنك الدولي، في بيان، أنه كان قد وافق في شهر ماي الماضي على إقراض لبنان 150 مليون دولار لتمويل وارداته من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة 9 أشهر، في وقت يدفع فيه لبنان ثمن الواردات بالدولار الذي تعجز الحكومة عن توفيره.

ونقل البيان عن جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، قوله إن “الخبز يشكل م كو نا أساسيا في النظام الغذائي للفئات الأشد فقرا وأي اختلال في سلسلة قيمة القمح سيؤث ر بالدرجة الأولى على المجتمعات المضيفة الفقيرة والمحتاجة وعلى اللاجئين”.

وأضاف أن هذا المشروع يستجيب لاحتياجات الناس في لبنان الذين تضرروا بشدة من تداعيات الأزمات المتفاقمة التي تعصف بالبلاد، وهو ي كم ل المشروع الطارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الذي يجري تنفيذه ويموله البنك الدولي.

من جانبه، قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إنه فضلا عن تلبية الاحتياجات الملحة للأمن الغذائي في الوقت الحالي، سيساعد المشروع في وضع إطار لإصلاح سياسات وحكامة قطاع القمح، بما في ذلك حلول التخزين وإمكانات الإنتاج المحلي، بغية تحقيق الهدف الأطول أجلا وهو وضع قطاع القمح على مسار التعافي وزيادة قدرته على الصمود في وجه الصدمات.

ويشتمل مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح على منحة بقيمة 15 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الم يس ر(GCFF)، وهو صندوق أ نشئ في عام 2016 لتقديم التمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين بالنظر للمنافع العامة العالمية التي تقدمها.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يستورد قرابة 80 في المئة من القمح الذي يستهلكه، وتأتي كل هذه الواردات تقريبا من أوكرانيا وروسيا بنسبة 80 في المئة و16 في المئة على التوالي.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19، وتجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدل الفقر والبطالة وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية.

الدار : و م ع