النقاط الرئيسية في جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية

في ما يلي النقاط الرئيسية في جواب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، حول مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري:
– مراقبة 45 ألف و 384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط؛
– رصد 2457 مخالفة؛
– إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 مخالفات؛
– حجز وإتلاف 272 ألف و 819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك: الخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و 952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و 44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و 981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و 330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و 732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و 938 كلغ)، والحليب ومشتقاته (5 آلاف و 520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و 160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و 950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و 59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و 989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و 518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و 378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و 21 كلغ)؛
– رصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد: آيت ملول (3 مخازن)، والرباط (2)، تطوان (2)، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة؛
– حجز ما يفوق 192 طن من المواد المدخرة سريا، والتي كان ي عتزم توجيهها للمضاربة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
الدار : و م ع