السعودية والإمارات “توأم” طاقة المستقبل
دافعت السعودية والإمارت عن موقفهما الداعم لقرار “أوبك+” بخفض إنتاج النفط، فيما شددت الدولتان على أنهما متعاضدتان إلى درجة التوأمة في ما يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية من الخام، ووضع قواعد لمزيج طاقة المستقبل.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي “لو نظرنا إلى المؤتمرات التي نستضيفها في السعودية والإمارات، فالرسالة التي نوجهها من خلالها أننا موجودون، ومبادرون، وسنكون يقظين، ولن تثنينا أي من الدعوات المحدودة عن التركيز على مستقبلنا، لأننا إذا فقدنا التركيز على المستقبل فسنكرر ما يحصل اليوم”، مضيفا أن “هناك كثير مما يمكننا تحقيقه عبر تطلعات التوأمة كما أسميها لنكون نموذجا لم نتجي الطاقة وليس النفط فحسب”.
جاء ذلك في كلمة، اليوم الاثنين، أثناء معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتتجه كل من الإمارات والسعودية إلى زيادة إنتاجهما من النفط، فيما يسعى البل دان إلى توسيع نطاق إنتاجهما من الطاقة المتجددة بجانب الطاقة النووية. وتستهدف المملكة العربية السعودية وصول إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل بحلول 2027، مما يزيد قليلا على 10 ملايين برميل يوميا حاليا ، فيما تسعى الإمارات أيضا إلى وصول إنتاجها إلى 5 ملايين برميل بحلول 2026 من أقل من 4 ملايين برميل يوميا حاليا .
وأثارت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها، وهو تحالف يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، تحف ظ البيت الأبيض عبر إقرار خفض إنتاج الخام بمقدار مليون ي برميل يوميا في الاجتماع الذي ع قد في 5 أكتوبر. وتعمل السعودية والإمارات على زيادة إنتاجهما من النفط الخام، “وكذلك قدرتنا على تكرير النفط الخام وتحويل السوائل إلى كيماويات”، وفق وزير الطاقة السعودي، الذي أكد أن البلدين يعملان على إعادة صياغة مفهوم الهيدروجين بحيث يكون “نظيفا “، من دون وسمه بـ”أخضر” أو “أزرق” أو “رمادي” أو “زهري”.
وتضع السعودية ن صب أعينها أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين على وجه الأرض، إذ إن احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في المملكة تمك نها من إنتاج الهيدروجين الأزرق. في الوقت ذاته، بدأت الإمارات في تصدير الأمونيا الزرقاء الشهر الماضي، التي ت صنع من الهيدروجين، والتي يمكن أيضا حرقها دون إنتاج أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.
وتستهدف السعودية أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50 في المئة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، فيما تستهدف الإمارات رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25 في المئة إلى 50 في المئة، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
المصدر: الدار-وم ع