مديرية الدراسات والتوقعات المالية.. مذكرة الظرفية لشهر فبراير 2022 في 6 نقاط رئيسية
في ما يلي 6 نقاط رئيسية في مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر فبراير 2022:
1. السياق الدولي:
– الاقتصاد العالمي: مراجعة توقعات النمو العالمي في سنة 2023 نحو الارتفاع من قبل صندوق النقد الدولي (زائد 0.2 نقطة إلى 2.9 في المئة، بعد 3.4 في المئة في عام 2022)؛ بحيث أثبت النشاط أنه أكثر صمودا في الولايات المتحدة (زائد 0.4 نقطة إلى 1.4 في المئة) وبدرجة أقل في منطقة الأورو (زائد 0.2 نقطة إلى 0.7 في المئة)، بينما سيتعزز النمو في الصين (زائد 0.8 نقطة إلى 5.2 في المئة) بعد إعادة فتح اقتصادها ورفع قيود مكافحة كوفيد-19. ويرتقب أن يخف التضخم مع اعتدال تكاليف الطاقة والمواد الأولية. ومع ذلك، لا يزال الغموض المرتبط بالصراع في أوكرانيا يكتنف الآفاق الاقتصادية.
– منطقة الأورو: أعلنت المفوضية الأوروبية، أيضا، عن مراجعة توقعات النمو في عام 2023 نحو الارتفاع (زائد 0.6 نقطة إلى 0.9 في المئة). وتراجع شبح الركود، خاصة بالنسبة للاقتصاد الألماني (زائد 0.8 نقطة إلى 0.2 في المئة).
الأورو: 1.07 دولار في منتصف فبراير، بارتفاع نسبته 12 في المئة منذ مستواه الأدنى في شتنبر الماضي.
النفط: 84 دولار لبرميل برنت في منتصف فبراير، بانخفاض نسبته 12 في المئة على أساس سنوي.
2. التوجهات القطاعية:
– القطاع الأول: ظروف مواتية عموما لسير أفضل للموسم الفلاحي 2022-2023 بفضل التساقطات المطرية الأخيرة: وأداء جيد لصادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية (زائد 16.2 في المئة عند متم 2022).
– القطاع الثاني: تطور متذبذب، كما يتضح من التطور الإيجابي، وإن كان متباطئا، لقطاع الطاقة الكهربائية (الإنتاج: زائد 0.4 في المئة في نهاية عام 2022)، وتعافي النشاط في قطاع الصناعات التحويلية (القيمة المضافة: زائد 2.3 في المئة في الربع الثاني وزائد 2.8 في المئة في الربع الثالث؛ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية زائد 1.8 نقطة إلى 74.4 في المئة في الربع الرابع) والانخفاض في القطاعات الاستخراجية (إنتاج الفوسفاط الصخري: ناقص 20.1 في المئة في نهاية عام 2022) والبناء والأشغال العمومية (مبيعات الإسمنت: ناقص 6 في المئة في نهاية يناير).
– القطاع الثالث: انتعاش ملحوظ في النشاط السياحي (الوافدون وليالي المبيت: زائد 192 في المئة وزائد 106.7 في المئة متم سنة 2022) والنقل (الركاب الجويون: زائد 107.1 في المئة متم سنة 2022؛ إجمالي حركة الموانئ: زائد 1.2 في المئة في نهاية عام 2022)؛ التطور الإيجابي في مؤشرات قطاع المواصلات (قاعدة الهاتف المحمول: زائد 5 في المئة والإنترنت: زائد 8 في المئة في نهاية شتنبر).
3. الأسر والمقاولات:
– استهلاك الأسر: لا يزال معدل التضخم مخففا نسبيا مقارنة بالمعدلات المسجلة في الدول المجاورة والقابلة للمقارنة وفي الاقتصاديات المتقدمة، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر (الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك: زائد 6.6 في المئة في نهاية عام 2022)؛ الاتجاه الإيجابي لمؤشرات الدخل، على غرار قروض الاستهلاك (زائد 3.9 في المئة نهاية عام 2022) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 16.5 في المئة نهاية عام 2022) وإحداث فرص شغل مدفوعة الأجر (زائد 136000 في عام 2022).
الدار : و م ع
