فرنسا… رقعة احتجاجات الفرنسيين تتسع رفضاً لمشروع تعديل نظام التقاعد

الدار- خاص
لليوم السادس، شهدت مختلف أرجاء فرنسا، اليوم الثلاثاء، احتجاجات عارمة، واضرابات احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تنوي الحكومة الفرنسية فرضه رغم المعارضة الكبيرة التي يواجه بها من مختلف أطياف المجتمع الفرنسي.
وتعطلت حركة النقل، وأغلقت بعض المدارس وتكدست النفايات، وتوقفت شاحنات الوقود، بسبب هذه الإضرابات والاحتجاجات التي شارك فيها آلاف المتظاهرين في عدة مدن، كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في مواعيد العبارات البحرية.
وشهدت حركة النقل اضطرابا أيضا في مترو العاصمة باريس، حيث لم تعد الحركة عادية إلا على الخطين 1 و14، كما طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة 20 إلى 30 بالمئة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وشارك حوالي 32.71 بالمئة من معلمي المرحلة الابتدائية والثانوية في الإضراب، بحسب وزارة التعليم الفرنسية، فيما أكدت نقابتا Snuipp-FSU وSnes-FSU أن معدلات الإضراب بي المعلمين لا تقل عن 60 بالمئة، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين يعارضون بغالبية واسعة تعديلات نظام التقاعد.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها مشروع تعديل نظام التقاعد، المثير للجدل، تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.
وفي وقت تواجه فيه هذه التعديلات معارضة شرسة من مختلف النقابات والتنظيمات المهنية، حيث ترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، تصر الحكومة الفرنسية على تمرير المشروع، و عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
تجدر الإشارة الى أنه يرتقب أن يعقد اجتماع جديد مساء اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار حول كيفية مواصلة التحركات ضد المشروع، علما أن التحركات ضد تعديلات نظام التقاعد انطلقت منذ 19 يناير الفارط، فيما يشبه “اختبار رئيسي” للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي، بحسب تعبير الحكومة الفرنسية.