تعزيز حقوق الانسان في مختلف المجالات يضيء المسيرة التنموية والحقوقية للإمارات
الدار- خاص
شكل انتخاب دولة الامارات العربية المتحدة للمرة الثالثة في تاريخها، في أكتوبر من عام 2021 بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، إنجازا دوليا كبير ينضاف الى منجزات الامارات في مجال حقوق الانسان.
فوز يأتي ليتوج السياسات الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات في ترسيخ الحقوق والحريات، والذي يؤكد إدراكها أهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة التحديات كافة التي تواجه المجتمع الدولي والتوصل إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع دول وشعوب العالم.
وتدرك دولة الإمارات الدور المهم والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتطلع الدولة من خلال شغلها عضوية المجلس إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله، كما يُعد انتخاب دولة الإمارات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دليلاً على المكانة الدولية التي تحظى بها في المجتمع الدولي، وعلى الدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم.
خلال السنوات القليلة الماضية، اختارت دولة الإمارات نهجاً استباقياً متطوراً في مجال حقوق الإنسان، متمثلاً بالتقدم الكبير في مجال تعزيز وتطوير التشريعات والخطط والبرامج في هذا الصدد، حيث لم تدخل الدولة جهداً أيضاً في إصدار التشريعات الضامنة لتعزيز ودعم حقوق الإنسان، ومن أهمها مكافحة الاتجار بالبشر، وقوانين تتعلق بحقوق المرأة، وحماية حقوق العمالة الوافدة، وكذلك أصحاب الهمم وحماية الطفل، وكبار السن.
كما أحرزت أيضاً دولة الإمارات من خلال مشاركتها مع منظومة الأمم المتحدة، تقدماً ملحوظاً في النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، من خلال مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة والسلام والأمن وإطلاق خطة عمل الإمارات الوطنية استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1325. وتهدف الخطة إلى تلبية الاعتبارات المتعلقة بالجنس في السياسات الخارجية ومنع التطرف العنيف ومكافحته، فضلاً عن أهداف أخرى.
كما قررت دولة الإمارات من بين التزاماتها، زيادة تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، وتحسين نوعية حياة كبار السن، وتعزيز حقوق أصحاب الهمم، كما تواصل دولة الإمارات تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات في مجلس حقوق الإنسان، مع مضافرة الجهود للتخفيف من تغير المناخ وتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة، بينما نتعافى بشكل جماعي من الجائحة.
على مستوى الاتفاقيات، صادقت دولة الإمارات على الاتفاقيات كافة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، ومن ضمنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بحظر وتقييد استعمال بعض الأسلحة التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
كما قامت دولة الإمارات بوضع آلية وطنية بشأن مكافحة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017، الخاص بالجرائم الدولية المعاقب عليها وطنياً، كما حرصت على أن ينقل إلى نصوصه من الناحية الموضوعية الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتعهدت الامارات في اطار التزاماتها الدولية بتطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها، وتسعى جاهدةً من خلال مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى تدريب أفرادها لتطبيق تلك القواعد وتنفيذها بأعلى معايير من المهنية والسلوكية والأخلاقية.
وفي مجال التطورات على المستوى التشريعي، أصدرت الدولة عدداً من القوانين التي ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أهم هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، وقانون عمال الخدمة المساعدة.
وبأمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قامت الامارات بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي بدأت بممارسة مهامها يأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وفي مجال تمكين المرأة، حققت دولة الإمارات تقدما مستمرا على صعيد جميع المؤشرات المعنية بمجال تمكين المرأة، كونها الدولة الأعلى تصنيفا في المنطقة العربية في مؤشر الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، كما تشكل النساء 80% من الفريق العلمي الذي أطلق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، كدليل على دور المرأة الإماراتية الرائد في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وباعتبار قضية تغير المناخ قضية تهم الشباب بشدة وتشكل تهديدا حقيقيا للغاية وسيكون الشباب الفئة الأكثر تضررا، الأمر الذي يلقي مسؤولية على عاتق الجميع لاتخاذ إجراءات للتخفيف من المخاطر التي تشكلها على مستقبلهم وحقوقهم، تم في نهاية عام 2021، اختيار دولة الإمارات لاستضافة قمة المناخ “كوب28” المقرر عقدها في نونبر 2023 ما يدل على تفاني الدولة في ريادة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
أما في مجال تعزيز الأمن والسلام، فقد قامت الامارات بتوقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام لرغبتها في الحد من التوترات، وبناء منصة مشتركة لتعزيز حياة أفضل للناس في جميع أنحاء المنطقة، و الاتفاق هو جزء من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على نطاق واسع لتعزيز أجندة التسامح في المنطقة.