أخبار الدار بلوس

الإمارات ترسخ مكانتها العالمية الرائدة بمنجزات مهمة في حقوق الإنسان 

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مراكمة الكثير من الإنجازات في ملف حقوق الإنسان محلياً ودولياً، عززته بمبادراتها الرائدة وتجاربها الملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.

في هذا التقرير سنقف عند أهم هذه المنجزات:

تميز عام 2022 بتدشين عمليات تحديث وتطوير كبيرة بشأن المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال، وذلك عبر إصدار عدة تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم، بما يضمن استقرارهم وتحسين بيئة العمل المحفزة على الإنتاج.

وتضمنت القائمة المرسوم بقانون يتعلق بعمال الخدمة المساعدة، والقانون بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، والقرار الوزاري بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري أيضاً بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، هذا بالإضافة إلى قرار حماية الأجور، وقرار تنظيم إجراءات تفتيش العمل، إلى جانب القرار الحكومي بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، وتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.

في هذا الصدد، اعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة؛ شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تُعدّ دولة الإمارات طرفاً فيها.

وفي أكتوبر 2021، أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير السنوي الخاص بجهود دولة الإمارات لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2021، الذي تناول الأنشطة التي تمّت في إطار الدعائم الـ (5) للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والمتمثلة في العمل على الوقاية من الجريمة، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة وضمان إنزال العقوبات الرادعة بهم، فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة، حيث عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال عام 2021 عدداً من الاجتماعات لمتابعة مستجدات سير إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

من جهتها، أعلنت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” في يناير 202عن تشكيل (6) لجان رئيسة معنية بالملفات الأساسية التي سيتم العمل عليها في عام 2022، وهي لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق القانونية والتشريعية.

كما واصلت الإمارات خلال السنوات الماضية إطلاق وتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع الوطنية الطموحة في مجالات متعددة؛ غايتها تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أراضيها، وتوفير أفضل مستويات التعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، هذا إلى جانب العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة تعزيز حضور المرأة وتمكينها في المجتمع، وحماية حقوق الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

على الصعيد العالمي، باشرت الإمارات عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 إلى 2024؛ بناء على الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة في  (أكتوبر) 2021، حين حازت للمرة الثالثة في تاريخها على ثقة المجتمع الدولي بدور الدولة في الإسهام بإثراء وتطوير عمل وأداء المجلس.

ولازالت المجهودات الإماراتية تحظى بالإشادات الدولية بجهود الإمارات الرائدة لتعزيز حقوق الإنسان، عبر دورها الإنساني العابر للحدود والقارات، حيث واصلت خلال العام الجاري سياستها ورسالتها الإنسانية الحضارية القائمة على مَدّ يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة سكان تلك المجتمعات وتعزز تنميتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى