لائحة اتهام ترامب.. انتظار طويل قبل انطلاق محاكمة محتملة

بعد أن ألفى نفسه في قفص الاتهام داخل ردهات محكمة متهالكة في نيويورك، خاض دونالد ترامب محنة لم يمر بها أي رئيس سابق للولايات المتحدة.

تاريخية، غير مسبوقة، مدوية، كثيرة هي النعوت التي استخدمتها وسائل الإعلام الأمريكية لوصف لائحة الاتهام هذه، والتي وصفها ترامب بدوره بأنها “سريالية”.

بيد أن سبب توجيه صك الاتهام إلى الرئيس السابق للولايات المتحدة لا يتعلق بمجرد قضية خيانة زوجية بسيطة، بعد أربعة أشهر من إنجاب زوجته الثالثة ميلانيا. فإذا كان ألفين براغ، المدعي العام في مانهاتن، قام بتجميع لائحة من 34 تهمة، فالأمر لا يتعلق فقط بكون ترامب اشترى صمت المرأة التي ي زعم أنه كان على علاقة بها، وهو ما ينفيه، بل لأنه كان يخشى من تأثير القضية سلبا، في حال تحدثت المعنية بالأمر، على حملته خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

دفع ترامب ببراءته. فتقديم رشوة يعتبر جنحة بسيطة في ولاية نيويورك. غير أن ألفين براغ يريد أن يثبت أنه وبالإضافة إلى الشيك البالغ 130 ألف دولار الذي دفعه مايكل كوهين، محامي ترامب لطمس القضية المحرجة، كان هناك تزوير في المستندات المحاسبية.

إذ أدى كوهين المبلغ من ماله الخاص، ليسدده له ترامب على 11 قسطا شهريا. وتم إصدار فاتورة بالمبلغ كمدفوعات لرسوم قانونية وهمية. كما تم دفع رشوتين أخريين، في قضية أخرى مماثلة، وكذلك لبواب يزعم أن لديه معلومات مورطة بالقدر ذاته.

غير أن المدعي العام اهتم على الخصوص بما يسمى بقضية ستورمي دانيلز، لأنه يتوفر على شاهد رئيسي في القضية: مايكل كوهين، المحامي الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات للاشتباه في تنفيذه للأعمال الدنيئة لرئيسه، والذي غير موقفه اليوم ليصبح منتقدا شرسا لمن كان في خدمته سابقا.

يسعى ألفين براغ، الديمقراطي من أصل إفريقي، إلى أن يثبت أنه تم استخدام كل هذه الأموال لتجنب إحراج المرشح الجمهوري خلال حملته الانتخابية، الأمر الذي ينتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية. ومن جنحة بسيطة، تصبح الرشوة جريمة فدرالية يعاقب عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.

بيد أنه وفي رأي كثير من رجال القانون، فإن نقاط ضعف تتخلل الدعوى. فمن جهة، لا يعد مايكل كوهين شاهدا موثوقا، ومن جهة أخرى، أسفرت قضية أخرى مماثلة عن حكم بالبراءة.

ففي عام 2004، قدم جون إدواردز، نائب جون كيري، أكثر من مليون دولار لمصورة فيديو كانت تغطي حملته، والتي أنجبت منه طفلا.

تم دفع المبلغ من أموال حملته، وكان عليه الانسحاب من السباق. وخلال محاكمته، جادل محاموه بأن إدواردز حاول إسكات عشيقته، ليس خوفا على حياته المهنية، ولكن بدافع الإنسانية المطلقة: حفاظا على مشاعر زوجته التي كانت تعاني في المراحل الأخيرة من مرض السرطان. هيئة المحلفين قامت بتبرئته. بالنسبة لألفين براغ، لم يحسم الأمر بعد إذن.

الآن، ما الذي سيحدث؟ على مدار الشهرين المقبلين، ستزود النيابة الدفاع بالأدلة التي تدعم التهمة. غير أن نشر هذه الوثائق للعموم لن يكون ممكنا، وسيتعين على ترامب فحصها فقط في مكتب محاميه، الذين ستكون أمامهم مهلة حتى الثامن من غشت لتقديم طلباتهم. سيحاولون إسقاط القضية لعدم وجود أدلة جادة. القاضي خوان ميرشان، الذي تلقى وأسرته تهديدات، سيرد عليهم في موعد أقصاه 19 شتنبر. وقد حدد الموعد المثول المقبل لدونالد ترامب في 4 دجنبر.

بعد أن ألفى نفسه في قفص الاتهام داخل ردهات محكمة متهالكة في نيويورك، خاض دونالد ترامب محنة لم يمر بها أي رئيس سابق للولايات المتحدة.

تاريخية، غير مسبوقة، مدوية، كثيرة هي النعوت التي استخدمتها وسائل الإعلام الأمريكية لوصف لائحة الاتهام هذه، والتي وصفها ترامب بدوره بأنها “سريالية”.

بيد أن سبب توجيه صك الاتهام إلى الرئيس السابق للولايات المتحدة لا يتعلق بمجرد قضية خيانة زوجية بسيطة، بعد أربعة أشهر من إنجاب زوجته الثالثة ميلانيا. فإذا كان ألفين براغ، المدعي العام في مانهاتن، قام بتجميع لائحة من 34 تهمة، فالأمر لا يتعلق فقط بكون ترامب اشترى صمت المرأة التي ي زعم أنه كان على علاقة بها، وهو ما ينفيه، بل لأنه كان يخشى من تأثير القضية سلبا، في حال تحدثت المعنية بالأمر، على حملته خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

دفع ترامب ببراءته. فتقديم رشوة يعتبر جنحة بسيطة في ولاية نيويورك. غير أن ألفين براغ يريد أن يثبت أنه وبالإضافة إلى الشيك البالغ 130 ألف دولار الذي دفعه مايكل كوهين، محامي ترامب لطمس القضية المحرجة، كان هناك تزوير في المستندات المحاسبية.

إذ أدى كوهين المبلغ من ماله الخاص، ليسدده له ترامب على 11 قسطا شهريا. وتم إصدار فاتورة بالمبلغ كمدفوعات لرسوم قانونية وهمية. كما تم دفع رشوتين أخريين، في قضية أخرى مماثلة، وكذلك لبواب يزعم أن لديه معلومات مورطة بالقدر ذاته.

غير أن المدعي العام اهتم على الخصوص بما يسمى بقضية ستورمي دانيلز، لأنه يتوفر على شاهد رئيسي في القضية: مايكل كوهين، المحامي الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات للاشتباه في تنفيذه للأعمال الدنيئة لرئيسه، والذي غير موقفه اليوم ليصبح منتقدا شرسا لمن كان في خدمته سابقا.

يسعى ألفين براغ، الديمقراطي من أصل إفريقي، إلى أن يثبت أنه تم استخدام كل هذه الأموال لتجنب إحراج المرشح الجمهوري خلال حملته الانتخابية، الأمر الذي ينتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية. ومن جنحة بسيطة، تصبح الرشوة جريمة فدرالية يعاقب عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.

بيد أنه وفي رأي كثير من رجال القانون، فإن نقاط ضعف تتخلل الدعوى. فمن جهة، لا يعد مايكل كوهين شاهدا موثوقا، ومن جهة أخرى، أسفرت قضية أخرى مماثلة عن حكم بالبراءة.

ففي عام 2004، قدم جون إدواردز، نائب جون كيري، أكثر من مليون دولار لمصورة فيديو كانت تغطي حملته، والتي أنجبت منه طفلا.

تم دفع المبلغ من أموال حملته، وكان عليه الانسحاب من السباق. وخلال محاكمته، جادل محاموه بأن إدواردز حاول إسكات عشيقته، ليس خوفا على حياته المهنية، ولكن بدافع الإنسانية المطلقة: حفاظا على مشاعر زوجته التي كانت تعاني في المراحل الأخيرة من مرض السرطان. هيئة المحلفين قامت بتبرئته. بالنسبة لألفين براغ، لم يحسم الأمر بعد إذن.

الآن، ما الذي سيحدث؟ على مدار الشهرين المقبلين، ستزود النيابة الدفاع بالأدلة التي تدعم التهمة. غير أن نشر هذه الوثائق للعموم لن يكون ممكنا، وسيتعين على ترامب فحصها فقط في مكتب محاميه، الذين ستكون أمامهم مهلة حتى الثامن من غشت لتقديم طلباتهم. سيحاولون إسقاط القضية لعدم وجود أدلة جادة. القاضي خوان ميرشان، الذي تلقى وأسرته تهديدات، سيرد عليهم في موعد أقصاه 19 شتنبر. وقد حدد الموعد المثول المقبل لدونالد ترامب في 4 دجنبر.

المصدر: الدار- وم ع