صندوق مشترك لدعم الاستثمار يعزز الشراكة الاقتصادية المغربية السعودية
يسير التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في اتجاه الإعلان عن صندوق مشترك لدعم الصادرات والاستثمارات، وفقًا لتصريحات خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي.
ووفقًا لما اوردته قناة “الشرق” السعودية، يستهدف هذا الصندوق زيادة حجم التجارة بين البلدين، وتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجيستية لدعم الشركات الناشئة، وزيادة حجم صادراتها وتعزيز الاستثمار بينها. وأشار المصدر إلى أن الصندوق سيشمل مشاركة القطاعين العام والخاص، وسيكون موردًا هامًا لتمويل الشركات الناشئة في البلدين.
وفي هذا الصدد قال المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، في تصريحات صحفية، بأن العلاقات التاريخية بين المغرب والسعودية لا تتناسب مع حجم المبادلات التجارية بينهما، حيث بقيت هذه المبادلات في نسبة ضعيفة لعدة سنوات ولم تتجاوز 18 مليار درهم. وأشار إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين متمحورة حاليًا حول الواردات الطاقية من المغرب، في حين تبقى العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة مهمشة، ولا يتم تفعيلها بين الشركات المغربية والسعودية.
وأوضح ساري أن المغرب لم يقم بحملة ترويجية كافية لمنتجاته في السوق السعودية الكبيرة، والتي تقدم فرصاً اقتصادية مذهلة، فيما تبقى العلاقات الديبلوماسية القوية بين البلدين غير معكوسة على الواقع الاقتصادي، ولا يزال الاستثمار الخليجي المنفرد يأتي من الإمارات العربية المتحدة.
وأشار ساري إلى أن إطلاق الصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين سيفتح أبوابًا واسعة للتعاون الاقتصادي بين الرباط و الرياض، وأن الصندوق سيشهد مساهمة مهمة من قبل مؤسسات مالية رسمية بين البلدين. وختم بالقول إن السعودية والمغرب مطالبتان بالانفتاح بشكل أكبر في المجال الاقتصادي وتوفير فرص اقتصادية جديدة للشركات البلدين على أساس مبدأ “رابح-رابح”.
بدوره قال خبير الشؤون الاقتصادية، محمد جدري، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية قديمة وتتجه اليوم نحو تحقيق الربح المشترك، وذلك مع اقتراب إعلان إنشاء صندوق مالي مشترك بين البلدين.
وأشار جدري في مقابلة صحفية إلى أن المغرب يقوم بتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاقتصادية التي تتطلب تمويلًا قويًا، وبالتالي فإن السعودية، بجانب الإمارات وقطر والبحرين، تتمسك بدعم تمويل المشاريع المختلفة في المملكة.
وأكد الخبير في الشؤون الاقتصادية أن السعودية ستستفيد من الصندوق المالي المشترك مع المغرب، من خلال دعم الشركات المغربية الناشئة التي تتواجد في السوق الواعدة لقارة إفريقيا، وهذا يساعد في تعزيز وجود السعودية في هذه الأسواق المزدهرة.
