محاولة في فهم جذور الأزمة بين عمرخان والمؤسسة العسكرية في باكستان 

الدار-خاص

منعطف جديد تعرفه قضية محاكمة رئيس  الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، و هي تصل إلى مرحلتها الأخيرة اليوم الجمعة.

لفهم طبيعة قضية عمر خان، و الاضطرابات السياسية التي خلفها توقيفه، لنعد قليلا إلى الوراء.

التهمة التي وجهت إلى نجم الكريكيت السابق؛ تهم الفساد، فيما جاء قرار اعتقاله مثيرا  ومفاجئا، غير  أن المحكمة العليا في إسلام آباد، قضت اليوم بالإفراج عنه بكفالة لأسبوعين، بعد أن اعتبرت أمس توقيفه غير قانوني.

مسار خان في المجال السياسي، بدأ في أبريل 1996، عندما أسس حزباً باسم “حركة الإنصاف والعدالة” (تحريك إنصاف)، وكان شعاره العدالة والإنسانية، وخاض الانتخابات العامة بعد عام من إطلاق حزبه ليهزم مع كل مرشحي حزبه، ولم يحصل على أي مقعد في البرلمان، غير أنه واصل المسيرة.

تحول كبير في مسار الرجل، انطلاقا من عام 1999، حينما  دعم الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال المتقاعد برويز مشرف، لكنه عارضه بعد فترة، بحجة أنه لم يفعل شيئاً لمكافحة الفساد.

الولوج إلى المجال السياسي بالنسبة لعمر خان، سينطلق ابتداء من  انتخابات 2002، حينما دخل إلى البرلمان الباكستاني رسمياً بفوز حزبه بمقعد واحد كان من نصيبه، وكان أحد أبرز المعارضين للرئيس العسكري الراحل برويز مشرف والمنتقدين لسياسات باكستان الموالية للولايات المتحدة الأميركية، لذلك وُضع تحت الإقامة الجبرية إلى أن استقال من البرلمان عام 2007 مع عدد من المعارضين لبرويز مشرف بحجة أن سياساته تخالف الدستور الباكستاني.

اصبح الحزب السياسي لعمر خان في عام2013، من أبرز الأحزاب السياسية الباكستانية، وكان متهماً بأن الجيش والاستخبارات يدعمانه بعد رحيل مشرف، وحصل الحزب في تلك الانتخابات على 30 مقعداً برلمانياً وأصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان بعد حزب الرابطة الإسلامية الحاكم، الذي حصل على الأغلبية المطلقة.

وفي ذات السياق، وطيلة فترة حكومة شريف السابقة انشغل خان بتنظيم المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات وكان يدعو لإسقاط الحكومة ويدعو الجيش والمؤسسة العسكرية لفعل ذلك. أما علاقته بالجيش والقضاء، فتدهورت أيضاً، بعدما اكتسب عداوتهما لتهيمشه الأحزاب.

دعم الجيش عمر خان للوصول إلى الحكم عام 2018، وحينها اتهمت الأحزاب الرئيسية المؤسسة العسكرية بدعمها عمران خان.

بعد وصوله إلى سدة الحكم وأصبح رئيساً للوزراء، تدهورت تدريجياً  العلاقة بين عمر خان، وبين المؤسسة العسكرية لأسباب كثيرة، أهمها: محاولة خان تحديد ميزانية الجيش، تباينات بين رؤيته ورؤية المؤسسة العسكرية حيال بعض المواضيع الدولية، منها موضوع أفغانستان، بالإضافة لأسباب أخرى ساهمت في تدهور العلاقة بين الطرفين ما أدى إلى الإطاحة بحكومة خان عن طريق سحب الثقة منها في البرلمان في أبريل من العام الماضي، وعلى إثر ذلك وصل “التحالف من أجل الديمقراطية” إلى الحكم وأصبح شهباز شريف رئيساً للوزراء.

غضب عمر خان، حيال الحكومة والمؤسسة العسكرية لم يهدأ فاتهم جهاراً الجيش بالإطاحة بحكومته، ليبدأ في تحريك الشعب و المطالبة بانتخابات مبكرة، ما رأته الحكومة في حينه بغير صالحها وصالح البلاد بسبب تردي الوضع المعيشي والاقتصادي، كما أنه قد يرجح كفة خان مقابل الأحزاب المتحالفة في الحكومة.
مستقبل علاقة عمر خان يالمؤسسة العسكرية تسمه الضبابية؛ غير  أن الزج به في ردهات المحاكم يلفه الكثير من الغموض؛ لتقضي المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم بالإفراج عنه بكفالة لأسبوعين، بعد أن اعتبرت أمس توقيفه غير قانوني.