قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يثير جدلا واسعا في الأردن 

الدار-عبد الحميد العلوي

أثار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، جدلا واسعا بعدما فرضت بنوده تغليظ العقوبات الأمر الذي استدعى تأجيل إقراره؛ خاصة بعد احتجاجات صاخبة على القانون في أولى جلسات الدورة الاستثنائية للبرلمان مطلع الأسبوع الجاري.

و أكد  الرافضون للقانون، ان البنودا الجديدة  تسهم في تضييق الحريات والتعبير عن الآراء والانتقاد وتُدرج ذلك ضمن جرائم «ذم وقدح واغتيال الشخصيات معنوياً والتطاول على أداء وإجراءات مؤسسات عامة أو مستوى عمل أحد الموظفين»،  وتفرض عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 20 ألف دينار أردني وإمكانية الملاحقة من قبل النيابة العامة دون تسجيل شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي.

كما انتقد المعترضون، بنود أخرى،  قالوا إنها فضفاضة المفاهيم وغير محددة بصورة واضحة بينها معاقبة كل ما قام بإرسال إو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم وقدح بالحبس 3 أشهر على الأقل ودفع غرامة قد تصل إلى 40 ألف دينار أردني.