جذري : المذكرة التوجيهية لاعداد مالية 2024 تبتغي تحقيق التنمية وتوفير فرص الشغل للمغاربة
أحمد البوحساني
وجه رئيس الحكومة عزيز اخنوش مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، إلى المصالح الوزارية بهدف تعزيز الدينامية المسجلة في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023 ، و مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، و مختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار البلاد التنموي إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات و المشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.
وفي هذا السياق ، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جذري ، أن هذه المذكرة تأخذ بعين الاعتبار البرنامج الحكومي ، و تهدف مواصلة تنزيل الالتزامات العشرة لحكومة اخنوش اتجاه المواطنين المغاربة ، كما تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات التي تعرفها الساحة الوطنية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأضاف الخبير الاقتصادي ، في تصريح لموقع الدار، ان الحكومة اليوم حددت أربع محاور كبرى للاشتغال عليها ، منها مواجهة الضغوط التي يعاني منها الإقتصاد الوطني وفي مقدمتها التضخم ، وذلك باقرار مجموعة من الإجراءات للحد منه، و العمل على تنزيل المشاريع المائية لتجاوز الأزمة المائية ، والتخلص من تبعية التساقطات المطرية ، وذلك بمواصلة العمل على ربط الأحواض المائية، و مشاريع تحلية المياه، و بناء السدود الصغيره والمتوسطة، إضافة إلى حسن استغلال المياه العادمة المعالجة.
وبخصوص المحور الثاني الذي يهدف لتعزيز الدولة الاجتماعية ، قال جذري : ” نحن اليوم في المرحلة الثانية ، حيث أصبح كل المغاربة يتوفرون على التعويضات العائلية ، ازيد من 7 مليون اسرة تتوفر على أطفال في سن التمدرس ، و 2 مليون اسرة اخرى لا تتوفر على اطفال في سن التمدرس” .
و أشار خلال تصريحه ، إلى موصلة إصلاح الاوراش المهمة كالصحة والتعليم ، حيث تهدف الحكومة توفير مركز استشفائية جامعية في كل الجهات.
الى جانب ما سبق ، فإن حكومة اخنوش ، ومن خلال هذه المذكرة التوجيهية ، تهدف إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى خصوصاً في مجال الاستثمار والعدالة ، و العمل على تبسيط المساطر الإدارية و رقمنتها ، دون نسيان الأجيال القادمة ، اذ تعمل الحكومة للحفاظ على مستقبلها عن طريق توفير هوامش مالية مهمة ، و التحكم في استدامة ميزانية الدولة بتقليص عجز الميزانية الى 4 في المائة السنة المقبلة .
وأضاف الخبير الاقتصادي ، أن الحكومة تبتغي تحقيق مجموعة من الأهداف السنة المقبلة، منها تحقيق 3,7 من النمو، لكن هذا الأمر تيبقى رهين بتحقيق موسم فلاحي متوسط على الأقل ، وكذلك استقرار أسعار المواد الاولية و الطاقية .
اما مسألة التضخم فيرى جذري أنها ستبقى بين 3 و 4 في المائة وهو أمر منطقي خصوصاً ان السنة الحالية ستنتهي ب 5 في المائة، إضافة إلى انتقال عجز الميزانية من من 7 في المائة سنة 2021 الى 5 في المائة السنة الماضية وهذه السنة متوقع ان يبقى في حدود 4,5 في المائة ومن الوارد ان يبقى في 4 في المائة.
وفي الختام أكد الخبير محمد جذري ، ان كل هذه التوجيهات ، و الإجراءات تبقى مهمة جداً في إعداد مشروع الميزانية الذي يبتغي تحقيق التنمية وتوفير فرص الشغل للمغاربة خصوصاً الشباب الذي عانى الامرين خلال السنوات الماضية .
