دبلوماسيون عرب لـ”تايمز أوف إسرائيل”: تسريب إسرائيل للقاء المنقوش يضر باستئناف منتدى النقب

الدار / أحمد البوحساني

قالت “تايمز أوف إسرائيل” أن تسريب اللقاء بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا يضر بالجهود المبذولة حول إعادة انعقاد قمة “منتدى النقب” .

وحسب الجريدة الإسرائيلية ، فإن دبلوماسيين عرب و إسرائيليين رفضوا الكشف عن اسمائهم ، أكدوا إن الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى النقب “مهدد بالتأجيل” مرة اخرى، بعد تسريب أنباء اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

ونقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن نفس المصادر أن الأزمة التي فجرها كشف لقاء كوهين مع المنقوش أضر بشكل كبير ثقة الدول الإقليمية في حكومة بنيامين نتنياهو، وأشارت إلى أن جهود عقد الاجتماع، الذي كان مقررا في أكتوبر المقبل، قد تلقت ضربة قوية .

وحسب الصحيفة ، فقد قال أحد الدبلوماسيين انه بعد عدة تأجيلات مرتبطة بقرارات سياسية لحكومة بنيامين نتنياهو المتشددة، وخاصة سياساتها تجاه الفلسطينيين، كان منظمو منتدى النقب يجرون محادثات لعقد القمة مرة أخرى في منتصف أكتوبر القادم ، وأن اجتماع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب و مصر (أطراف منتدى النقب) سيعقد في مراكش بالمغرب، وكان من المقرر أن يضم ممثلين عن عدد من الدول الأخرى التي لم تشارك في الاجتماعات السابقة.

لكن حسب نفس الدبلوماسي العربي فإن ” هذا التسريب يهدد مرة أخرى بإعادتنا إلى الوراء، خاصة عندما يتعلق الأمر بإقناع الأعضاء الجدد بالانضمام، لأنه يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ووزرائها لا يفهمون الوضع الحساس المطروح”.

وقي نفس السياق ، قال دبلوماسي عربي آخر للجريدة الاسرائيلية : “نحن في حاجة إلى بيئة هادئة لنتمكن من الاجتماع، والشعور هو أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع ضمان ذلك، حتى لأقصر فترة من الوقت”. وأضاف : “لا أستطيع أن أتخيل أن هذا الأمر سيساعد في الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق مع المملكة العربية السعودية أيضًا”.

يذكر انه في مارس 2022، استضافت مدينة النقب جنوب إسرائيل النسخة الأولى من “منتدى النقب” بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل ومصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة، حيث اتفقت الدول الست على عقد المنتدى بشكل سنوي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويهدف منتدى النقب إلى تعزيز المشاريع المتعددة الأطراف في مجالات التعليم والطاقة والأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والأمن الإقليمي والسياحة. وقد عقدت منذ نسخته الأولى عدة اجتماعات على مستوى أدنى، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مبادرات حتى الآن.