حكامة المالية العامة: صندوق التنمية الإفريقي يمنح الكاميرون تمويلا بقيمة 15 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الإفريقي، مؤخرا في أبيدجان، على منح الكاميرون تمويلا بقيمة 15,64 مليون دولار أمريكي.
وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن عملية التمويل هاته تهدف إلى تنفيذ مشروع دعم حكامة المالية العامة.
وأضاف أن صندوق التنمية الإفريقي، وهو نافذة الإقراض الميسر لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يقدم قرضا قيمته 14.61 مليون دولار ومنحة قدرها 1.03 مليون دولار، مبرزا أن الهدف الأساسي من التمويل يتمثل في تعزيز البيئة المؤسسية والتنظيمية لإدارة المالية العامة من خلال التعبئة المتزايدة للموارد المالية المتعلقة بالعائدات الضريبية وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع سيدعم المديرية العامة للضرائب في الكاميرون لتطوير وتنفيذ خطة التحديث الخاصة بها، من خلال نزع الطابع المادي عن الإجراءات الضريبية ورقمنتها. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز كفاءة تعبئة الإيرادات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية وتأمين الإيرادات بشكل أفضل من خلال التخفيف من مخاطر الاحتيال والتهرب الضريبيين. ووفقا للبلاغ، سيمكن المشروع من وضع نظام لتحليل كفاءة ميزانية الاستثمار العام والجدوى منها ومتابعتها وتقييمها، موضحا أنه سيتم الحصول على برنامج معلوماتي لمتابعة المشروع لهذا الغرض. كما سيسمح بوضع دليل إجراءات لمراجعة المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز نظام الإنذار ضد عمليات الاختلاس الاقتصادي والتدفقات المالية غير المشروعة. ويتعلق الأمر بتعزيز سلامة الإطار التنظيمي والمؤسسي لإدارة المالية العامة، بهدف تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق.
ومن أجل دعم هذا النشاط، سي نشئ المشروع نظام معلومات المشتريات العامة. كما سيعمل على تطوير البيانات الضخمة بخصوص المشتريات العامة من أجل المعالجة الذكية للبيانات ودعم حكامة المشتريات العامة.
ويتمثل المستفيدون المباشرون الرئيسيون من المشروع في الهياكل الحكومية المسؤولة عن تعبئة الإيرادات الضريبية ومراقبة عمليات الإنفاق العام ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة. وسيستفيد من المشروع أيض ا منتدى المجتمع المدني المنخرط في متابعة الإنفاق العام ومراقبته.
ي ذكر أنه اعتبار ا من فاتح شتنبر 2022، تضمنت المحفظة النشطة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في الكاميرون 25 عملية بتمويل إجمالي قدره 1,99 مليار دولار أمريكي.
المصدر الدار: و م ع
