مصر تستعد لبيع شركات حكومية تابعة للجيش.. في ظل التحديات المالية؟
الدار- تحليل
في خضم تنامي الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية بأنها تصر على منافسة القطاع الخاص وعدم إتاحة الفرصة ليتحرك بحرية كافية، دشنت مصر مرحلة جديدة للتخلص من بعض الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية.
ودخلت شركتي شل ونورث بتروليوم العالميتين سباق الاستحواذ على حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، حيث تنضم هاتان الشركتان إلى عروض شركة طاقة عربية.
ويرتقب أن تعلن الحكومة عن العرض الفائز بصفقة الاستحواذ قبل نهاية العام الجاري، حيث تعتبر هذه الخطوة، الأحدث ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتسريع الإصلاحات لتدفق سيولة من الدولار من أجل استكمال برنامج تسير فيه السلطات مع صندوق النقد الدولي الذي يمهد لحصول القاهرة على دعم مالي دولي.
هذا التوجه يناقض في واقع الأمر، اتهامات سابقة بأن الحكومة المصرية لا تظهر علامات جديدة كبيرة لبيع بعض شركات الجيش، وزيادة تخارجه من الاقتصاد الوطني، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في مجالات الاستثمار المتعددة بحرية. ورغم انتهاء الفحص النافي للجهالة لوطنية، لكن تعطل بيعها الفترة الماضية كان بسبب استبعاد محطات وقود تابعة للشركة من الصفقة ولجأت الحكومة إلى تأسيس شركة جديدة تضم هذه المحطات ككيان منفصل عن الشركة الأم.
في واقع الأمر، حرصت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على الوصول بشركات الجيش إلى أفضل وضع مالي وهيكلي ولم تتسرع في عمليات البيع، كما عملت كذلك على تحمل وتجاوز ضغوط المؤسسات الدولية واتهامها بالمشاركة بقوة في المجال الاستثماري والتجاري.
وقد حرصت القاهرة، أيضا على عدم التفريط في كل الأصول كي لا تتم عمليات البيع بثمن بخس، لذلك تسمح بالاستحواذ على الحصص الجاهزة التي تدر عملة صعبة مستحقة عند إتمام الصفقات، مقابل إعادة الهيكلة وضبط ما تملكه في حوزتها. هذا، و تدعم الخطوة المرتقبة مشاركة القطاع الخاص في مجالات اقتصادية مختلفة ولن تفقد قوتها الاستثمارية، خاصة أن عملية الطرح والترويج تمت بإشراف الصندوق السيادي.
وسبق لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي ، أن أكد شهر ماي المنصرم، أن ” بلاده تسير قدما في برنامج الأطروحات لبيع شركات حكومية و أخرى “تابعة للجيش”، بقوة ولن تتراجع عنه” مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو. المنصرم، كما أوضح أن الحكومة ستطرح حصصا في أكثر من عشر شركات مملوكة للجيش في إطار برنامج الخصخصة”.
تجدر الإشارة الى أن مصر توصلت، دجنبر الماضي، إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.
