أداء البورصات العربية خلال 2022…الدار البيضاء في الرتبة التاسعة و أبوظبي الأفضل خليجياً
الدار- المحجوب داسع
جاءت بورصة الدار البيضاء في المرتبة التاسعة عربياً بعد صعود مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 10720.25 نقطة بنهاية العام 2022.
وحلت بورصة مصر في المرتبة الأولى عربياً بعد صعود مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 22.2% خلال العام الماضي 2022 ليصعد من مستوى 11949.18 نقطة في نهاية عام 2021، وصولا إلى 14598.53 نقطة في نهاية 2022، وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء سنوي على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حل في المرتبة الثانية على صعيد البورصات العربية خلال العام الماضي 2022، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 20.3% خلال العام الماضي ليقفز من مستوى 8488.36 نقطة مغلقاً عند 10211.09 نقطة بنهاية 2022، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 4.4% ليصعد من 3195.9 نقطة وصولا إلى 3336.09 نقطة في نهاية العام الماضي.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المحلية ما يناهز 1.2 تريليون درهم خلال العام المنصرم لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام 2021 وصولا إلى3.206 تريليون درهم في نهاية 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.
و جاءت بورصة مصر في المرتبة الأولى بعد صعود مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 22.2% ليصعد من مستوى 11949.18 نقطة في نهاية عام 2021، وصولا إلى 14598.53 نقطة في نهاية 2022، فيما صعدت بورصة عمان بنسبة 18.1% لتغلق عند 2501.6 نقطة، وزادت بورصة تونس بنحو 15.1% إلى 8109.68 نقطة.
وارتفعت بورصة الكويت بنسبة 6.2% إلى 8115.68 نقطة خلال العام الماضي، وبورصة البحرين 5.5% إلى 1895.27 نقطة، وبورصة فلسطين 4.8% إلى 637.68 نقطة، وسوق دمشق للأوراق المالية 2.9% إلى 585.95 نقطة، فيما وصلت السوق المالية السعودية “تداول” إلى مستوى 10478.46 نقطة وبورصة قطر إلى 10681.07 نقطة وبورصة الدار البيضاء إلى 10720.25 نقطة بنهاية العام 2022.
وقد تمكنت البورصات العربية خلال العام الماضي من تحقيق أداء أفضل من الأسواق العالمية التي ودعت العام بخسائر حادة هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين من ركود الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.
