أخبار دولية

أدوار فاعلة للإمارات فـي الحد من تأثير النشاط البشري علــى المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس

الدار بلوس- خاص

تشارك دولة الامارات العربية المتحدة في قمة المناخ “كوب27” بمنتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، وهي تجر خلفها سجلا حافلا من المبادرات والإنجازات في مجال الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، و تنفيذ مخرجات وأهداف اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية، حيث كانت الإمارات أولى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تلتزم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتحتضن الدولة 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة، كما أنها أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع.
ويتجسد التزام دولة الإمارات بقضايا التغير المناخي، في كونها واحدة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس في شهر شتنبر 2016، حيث تحققت الدولة ما نسبته 24٪ من الطاقة النظيفة عام 2021، كما قامت باتخاذ مجموعة من إجراءات المحافظة على المياه لمعالجة انبعاثات الغازات الدفينة من قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الثقيلة، والنفط والغاز، والبناء، والمواصلات، فيإطار نمو وطني أخضر الخطة الخضراء 2015 -2030.
كما مثلت المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
و تتماشى مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050 مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، حيث ستوفر المبادرة فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة، كما تتوائم المبادرة مع أهداف “اتفاق باريس للمناخ” لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
في هذا السياق، يشكل إعلان دولة الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ، على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة من التشريعات، وطبّقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.
ويأتي الإعلان لتحقيق الحياد المناخي متوائماً مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ»، لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف الدرجة مئوية إلى درجتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وواصلت الإمارات تعزيز جهودها لمكافحة تغير المناخ، من خلال تحديثات متكررة على تقرير الإسهامات المحددة وطنيًا، حيث اعتمد مجلس الوزراء، في11 شتنبر 2022، الإصدار المحدّث للتقرير الثاني للإسهامات المحددة وطنيًا للدولة، والذي وُضِع بموجب اتفاق باريس للمناخ، ضمن جهود الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام (2050). وجاء الإصدار المحدّث استجابة لميثاق مكافحة تغير المناخ، الموقّع بقمّة المناخ كوب 26 في غلاسكو عام 2021، والذي نصّ على ضرورة رفع الدول طموحها المناخي بحلول نهاية العام الجاري.
كما اعتمدت الامارات في عام 2017 “الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 – 2050″، التي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنويع الاقتصادي، كما سلمت الامارات في عام2020 تقريرها الثاني للإسهامات المحددة وطنياً، للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، وشمل رفع طموحها للعمل المناخي عبر إجراءات عديدة، منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030.
من جهة أخرى، دعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة، بقيمة نحو 16.8 مليار دولار.
وتمتلك الإمارات القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل كلفة في العالم، وهي موطن ثلاث من محطات توليد الطاقة الشمسية الأكبر والأقل كلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأول دولة في المنطقة طوّرت ونفّذت آليات التقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق صناعي.
وتركز دولة الإمارات على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة، وتم إطلاقه في شهر ماي 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.
وعلى صعيد الاستثمار في البحث والتطوير والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، تستمر دولة الإمارات في دعم قطاعات صناعية جديدة ومهمة، تتماشى مع الأولويات الوطنية وتستفيد من ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها الطاقة والغذاء والأدوية، وستتوسع هذه العملية بتعزيز القيمة المضافة في مختلف القطاعات، إلى جانب تسريع العمل نحو الحياد المناخي.
وتركز استراتيجية دولة الإمارات في العمل المناخي على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، والحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التكيف معها.
ويتوافق إعلان الإمارات تكثيف الجهود لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع أولويات النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وينسجم مع جهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير كفاءات وخبرات الموارد البشرية في مجالات النمو المستقبلي.
على صعيد الاستثمارات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، استثمرت الإمارات 50 مليار دولار بمشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة، منها 31 من الدول الجُزُرية النامية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ. كما أعلنت التزامها استثمار 50 مليار دولار إضافية خلال السنوات العشر المقبلة في كثير من البلدان لتسريع مسار الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وفي وقت يعيش فيه العالم على وقع أزمة طاقة، تلتزم الامارات بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات، حيث تعد دولة الإمارات مزوّداً مسؤولاً للطاقة، وستستمر في هذا الدور ما دام العالم بحاجة إلى النفط والغاز، كما ستواصل الامارات التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع، من خلال تنويع اقتصادها وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وقبل قمة المناخ في شرم الشيخ، وقّعت الإمارات اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بقيمة 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى