انخراط اماراتي قوي لتفعيل اتفاق باريس للمناخ.. إطلاق أول قمر اماراتي بيئي وسن أول قانون للتغير المناخي عربيا

الدار بلوس- خاص
تنوعت الإنجازات والمبادرات النوعية لدولة الامارات العربية المتحدة في مجال مكافحة التغيرات المناخية، منذ توقيع “اتفاق باريس للمناخ”، لتشمل جميع المجالات المتصلة بهذه الظاهرة التي تؤرق العالم، والتي من أجلها يلتئم قادة العالم في قمة المناخ “كوب27”.
ومنذ توقيعها على الاتفاق المذكور بعاصمة الأنوار، سجلت الامارات على مدار الأعوام الماضية إنجازات عدة في خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته بموجب توجيهات القيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية المتقدمة.
في هذا الصدد، يمكن الوقوف عند أحد أبرز الإنجازات الإماراتية، ويتعلق الأمر باطلاق أول قمر صناعي إماراتي بيئي “دي إم سات-1″، الأول من نوعه الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع بلدية دبي، إلى مداره حول الأرض.
ويعكس “دي إم سات-1” التزام دولة الإمارات ببنود اتفاقية باريس للمناخ، والتي تنص على توفير معلومات وبيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن بناء القدرات الوطنية في مجال دراسة وتحليل ظاهرة الاحتباس الحراري.
كما يندرج إطلاق “دي إم سات-1” في سياق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وسيكون له دور محوري في دعم تنفيذ النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017-2050.
أهمية هذا القمر الصناعي البيئي، تكمن في كونه يشكل فرصة استثنائية لبناء قدرات بحثية وفنية جديدة في مجالات البحث العلمي البيئي على المستوى المحلي، كما سيسهم في فتح آفاق جديدة لتسخير تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاعات البيئية وتحقيق الاستدامة.
كما يأتي على الصعيد العلمي أيضا، مشروع “شبكة الإمارات لأبحاث المناخ”، والذي يوفر منظومة بحثية متكاملة تضمن تحديد التأثيرات والتداعيات التي تتعرض لها المنطقة وما يمكن أن تتعرض له مستقبلاً.
أما على الصعيد القانوني التشريعي، فيمكن الوقوف عند الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون التغير المناخي الذي سيكون القانون الوطني الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وسيسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ، وسط توقعات أن يعزز القانون مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
وفي سياق مبادراتها النوعية في مجال الطاقة، تواصل دولة الإمارات جهودها الريادية في مواكبة التوجهات العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، من خلال مبادرات عديدة في قطاع الطاقة، حيث تلفت الدولة أنظار العالم بمجموعة فريدة من المشاريع العملاقة كمحطات الطاقة النووية السلمية مثل محطات براكة ومحطات الطاقة الشمسية مثل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية ومحطة “نور أبوظبي” للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في إمارة دبي.
كما نجد ضمن المبادرات والإنجازات الإماراتية، أيضا انشاء عدد من محطات التحلية ومشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، فضلاً عن مبادراتها لخفض الانبعاثات الكربونية الناجم عن الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
هذ، و قد أسهمت كل هذه المشاريع الرائدة وأخرى في تحويل الإمارات إلى أحد أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين في هذا الملف الحيوي، وهو ما ترجمته الإمارات في تصدير تجربتها إلى العديد من الدول والمناطق حول العالم، إضافة لاستضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إرينا”.
وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في تطوير حلول ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من تقنيات الحد من آثار التغير المناخي، فعلى المستوى المحلي، تقترب قدرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، من الوصول إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، علماً بأنها كانت 100 ميجاوات في عام 2015، و2.4 جيجاوات في عام 2020.
كما أعلنت الامارات، في دجنبر الماضي، رفع سقف مساهماتها الوطنية في زيادة معدلات خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% في عام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن، وهي الخطوة التي من شأنها تحفيز الجهود العالمية في هذا الصدد، عبر الإعلان عن رفع سقف مساهماتها الوطنية للعمل من أجل المناخ.
هذا، و تسعى دولة الإمارات لتقديم نموذج عالمي فعال للتعامل مع التغير المناخي ومواجهة التحديات التي يفرضها على دول العالم كافة، لحماية مستقبل البشرية من التحدي الأهم الذي يواجهها حاليا، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.