الأرجنتين..الكونغرس يفتح أبوابه في عز العطلة الصيفية لمناقشة مشاريع قوانين مثيرة للجدل ضد المحكمة العليا

دعت الحكومة الأرجنتينية ، اليوم الجمعة ، إلى عقد جلسات استثنائية في الكونغرس، ما بين 23 يناير و 28 فبراير، خلال العطلة الصيفية، وذلك لمناقشة مشاريع قوانين من بينها ملتمس “المحاكمة السياسية” المثير للجدل الذي يقف وراءه الائتلاف الحاكم ضد قضاة المحكمة العليا.

وأصدر الرئيس، ألبرتو فرنانديز، مرسوما دعا بموجبه إلى مناقشة 27 قضية، من بينها على الخصوص المشروع المثير للجدل والمتعلق بتوسيع تركيبة أعضاء المحكمة العليا وإصلاح مجلس القضاء، الهيئة التي تعين، وتعاقب وتقيل القضاة.

وينص الدستور الأرجنتيني على أن مجلسي النواب والشيوخ يجتمعان في جلسات عادية من 1 مارس إلى 30 نونبر، غير أنه يمكن أيض ا استدعاء أعضاء المجلسين بشكل استثنائي من قبل الرئيس أو يمكن تمديد الجلسات، وهو أمر يحدث عادة كل عام.

ويسعى الحزب الحاكم على مستوى الكونغرس لعزل قضاة المحكمة العليا الخمسة، بعد أن اتهم فرنانديز رئيس المحكمة العليا ، هوراسيو روساتي ، بـ “سوء أداء مهامه” وبقية أعضائها بسبب “بعض الأعمال بدرجات مختلفة من المسؤولية “.

ومن أجل محاكمة المحكمة العليا ، يلزم تدخل المجلسين بأغلبية خاصة لثلثي أعضائهما ، وهو رقم لا يملكه لا الائتلاف الحاكم ولا المعارضة.

وأكد تحالف المعارضة الرئيسي ، “معا من أجل التغيير”، الذي لا يدعم المبادرات التي تروج لها السلطة التنفيذية في المجال القضائي، أنه “طالما استمر هذا التحامل ضد المحكمة العليا ، فلن نوفر النصاب القانوني ونعطي قابلية للتطبيق لأي مشروع تروج له الحكومة الوطنية أو جبهة الجميع”.

كما تسعى الحكومة إلى تعزيز توسيع تركيبة المحكمة، من 5 قضاة إلى 15 قاضيا ، لضمان تمثيل مختلف مقاطعات البلاد ، كما يدفع بذلك أعضاء مجلس الشيوخ الموالون للحكومة. وتمت الموافقة بالفعل على هذا المشروع العام الماضي من قبل مجلس الشيوخ، لكن مازال يتعين مناقشته والموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب.

ويرجع التوتر القائم بين الائتلاف الحاكم والمحكمة العليا، في المقام الأول إلى المتابعات القضائية التي باشرتها المحكمة ضد نائبة الرئيس ، كريستينا فرنانديز دي كيرشنير، بسبب اتهامات بالفساد خلال فترة ولايتها (2007-2015)، حيث أدينت وحكم عليها بالسجن 6 سنوات وتم منعها من تولي أية مسؤولية عمومية مدى الحياة.

وتتمتع نائبة الرئيس التي هي أيضا رئيسة مجلس الشيوخ بالحصانة حتى دجنبر المقبل، كما يحق لها استئناف الحكم أمام محاكم أعلى.

كما أن التوتر اشتدت حدته بين الحكومة الوطنية والمحكمة العليا عندما أصدرت الأخيرة حكما ضد الحكومة الوطنية ولصالح حكومة بوينوس آيريس المستقلة التي يقودها زعيم المعارضة، هوراسيو رودريغيز لاريتا، حيث أجبر الرئيس ألبيرتو فيرنانديز على إعادة اعتمادات مالية إلى حكومة العاصمة، وهو الحكم الذي قبل تطبيقه في نهاية المطاف وإن على مضض.

المصدر الدار: و م ع