الإمارات…برامج تدريبية لمختلف شرائح المجتمع تنشد الأمن الرقمي والتصدي للتهديدات الإلكترونية 

الدار-خاص

أطلق مجلس الأمن السيبراني عددا من البرامج التدريبية للقطاعات المختلفة و شرائح المجتمع بغية نشر  التوعية الرقمية و الإلكترونية في عز  تنامي التهديدات السيبرانية و الإلكترونية.

و يقوم مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور محمد الكويتي، بأدوار كبيرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، حيث  يسهم المجلس بشكل كبير من خلال مبادراته الخلاقة، وتكويناته وشراكاته في خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة.
وتخدم كل المشاريع التي يشرف عليها مجلس الأمن السيبراني تحت اشراف مباشر من الدكتور محمد الكويتي، في اتجاه  خلق بيئة سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تساعد الأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكّن الشركات من التطور بما يحقق جودة الحياة الرقمية وخلق مجتمع إماراتي رقمي آمن وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف وهو ما نعمل على تطويره من خلال تعزيز الشركات الدولية وتطوير المهارات الوطنية واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية المتخصصة بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع الجهود الوطنية في مجال الامن السيبراني إلى مراحل متقدمة.
ويشكل الأمن السيبراني والسلامة الرقمية جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات مجلس الأمن السيبراني، حيث قام المجلس يونيو 2022، بإطلاق مبادرة “النبض السيبراني” مستهدفة كافة أطياف المجتمع، وتمكّنها من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وتعمل على تعزيز الأمن الرقمي في الدولة.
ويشمل البرنامج التدريبي للمبادرة الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتعامل مع مراكز إدارة أمن المعلومات، إضافة إلى التدريب العملي عبر محاكيات الهجمات الإلكترونية، كما تتضمن هذه المبادرة سلسلة متواصلة من البرامج التدريبية والتي تستهدف جميع القطاعات في الدولة، لا سيما قطاعات البنية التحتية الحساسة، وذلك للوصول إلى المستهدف الأسمى وهو إعداد جيل من فرق العمل الإماراتية المالكة لأعلى مستوى من التدريب والتأهيل في مجال أمن المعلومات.
وأضحى التحول الرقمي في الإمارات يشمل مختلف قطاعات ومناحي الحياة في المجتمع، إذ أدى الاعتماد على التكنولوجيا ورقمنة الحياة بشكل كلي إلى ظهور بعض التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني والتي قد تقود إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة والتأثير على سلامة الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي برزت معه الحاجة إلى ابتكار طرق وآليات لحماية وتأمين منجزات التحول الرقمي في الدولة.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع شركائه يواصل توسيع نطاق مبادرة “النبض السيبراني” لتشمل برامجها مختلف المؤسسات الوطنية بهدف تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في الدولة، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة وذلك استجابة لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير بيئة رقمية آمنة.
و في ذات السياق، أطلق مجلس الأمن السيبراني، في غشت 2021، المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية “تصدي الثغرات” التي تهدف إلى تحسين منظومة الأمن السيبراني وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وترسيخ ثقة أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة بشكل آمن في مجال حماية المنظومات.
وقد أسهمت هذه المبادرة الوطنية في تحسين منظومة الأمن السيبراني في الدولة، وكذا  تأمين أقصى معايير الحماية للبنية التحتية الحيوية في الإمارات بما يشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والدفاع.