مؤتمر بالأردن يوصي باعتماد العدالة التصالحية لتدارك بعض نقائص نظيرتها التقليدية

دعا المشاركون في المؤتمر الأول للنيابة العامة الأردنية ، اختتمت أشغال اليوم السبت بمنطقة البحر الميت بالأردن ، إلى اعتماد العدالة التصالحية باعتبارها تقدم رؤية تمكن من تدارك بعض نقائص العدالة التقليدية.

وأوصى المؤتمر الذي نظمته النيابة العامة الأردنية بالتعاون مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية حول موضوع ” العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة “، بالتعاطي مع العدالة التصالحية باعتبارها استجابة متطورة للجريمة تحترم كرامة كل شخص ومبدأ المساواة ، وتبني التفاهم وتعزز الوئام الاجتماعي من خلال علاج الضحايا والجناة والمجتمع عموما.

وأكدت توصيات المؤتمر على ضرورة تشجيع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لإرساء العدالة التصالحية ، والاهتمام بنشر مفاهيمها وأفكارها وبيان قدرتها على تحقيق الإصلاح والوقاية في آن واحد ، لا سيما أنها ليست غريبة على النسيج المجتمعي العربي وارتباطها بتشريعاته وموروثه.

وحث المشاركون الدول على إشراك ودعم منظمات المجتمع المدني الحقوقية والاجتماعية في جهودها للتوعية بمزايا العدالة التصالحية والعمل على دعم مكانتها كإحدى الركائز المستحدثة للسياسات الجنائية للدول ، وتعزيز وتفعيل استخدام بدائل التوقيف بشكل عام ولفئة الشباب بشكل خاص كجزء أو مقدمة لنظام العدالة التصالحية .

وتضمنت التوصيات أيضا ، التأكيد على ضرورة الاهتمام بالدراسات الميدانية للظاهرة الإجرامية خاصة تلك التي تعنى بالثقافة الفرعية والمتغيرات الثقافية ودور الأسرة ومكونات المجتمع وأعرافه ودورها في تحقيق الضبط الاجتماعي لتكون تلك الدراسات بوصلة تحدد مسار خطط السياسة الجنائية واستراتيجيات التصدي للجريمة.

كما دعا المؤتمرون إلى إعداد مسودة قانون نموذجي استرشادي للعدالة التصالحية في المسائل الجنائية وفقا للمعايير الدولية ، وإعداد دليل توجيهي للدول العربية في كيفية رسم السياسة الجنائية للعدالة التصالحية.

وأوصوا بتضمين مناهج التعليم العالي القانونية والمعاهد القضائية وأكاديميات الشرطة مفاهيم العدالة التصالحية لإعادة غرس قيم التصالح وتطبيقاتها في أنظمة العدالة الجنائية بما يعيد لأحكام الشريعة الإسلامية التي كانت السباقة بإرساء دعائمها ، ألقها ومتانتها التي ينبغي أن تحظى به ، وكذا ضرورة اعتماد العدالة التصالحية باعتبارها تقدم رؤية بديلة للعدالة الجنائية التقليدية.

وعرف المؤتمر الذي نظم على مدى ثلاثة أيام ، مشاركة أزيد من 200 مشارك من النواب العامين وأعضاء الن يابة العامة في الأردن والدول العربية المشاركة ضمنها المغرب ، بالإضافة إلى عدد من الخبراء العرب والأجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلى العديد من المنظمات الدولية.

ومثل المغرب في المؤتمر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة على رأس وفد قضائي.

وشهدت أشغال المؤتمر عقد جلسات تناولت مواضيع تتعلق ب” التشريعات العربية ومواكبتها لتطورات السياسة الجنائية “، و”الخبرات الدولية في مجال العدالة التصالحية “، و” تحديات تطبيق العدالة التصالحية “، و” آليات وبرامج العدالة التصالحية “، إلى جانب عرض تجارب الدول المشاركة في مجال العدالة التصالحية.

الدار: و م ع