المغرب.. قصة نجاح اقتصادي يرسم ملامح المستقبل برؤية ملكية متبصرة

الدار/ إيمان العلوي

في وقت تعصف فيه الأزمات الاقتصادية العالمية بعديد من الدول، يواصل المغرب شقّ طريقه بثبات نحو التقدم، مستندًا إلى رؤية ملكية استباقية جعلت من التنمية خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه. لم تكن النجاحات التي تحققت وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة تخطيط محكم وسياسات طموحة شملت مختلف القطاعات الحيوية.

تُجمع التحليلات الاقتصادية على أن التقدم الذي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة يعود بالأساس إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حرص على وضع أسس تنمية شاملة ومستدامة، قائمة على تعزيز السيادة الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانفتاح الاقتصادي الذكي.

رغم تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، من جائحة “كوفيد-19” إلى التقلبات الجيوسياسية والجفاف المتكرر، حافظ الاقتصاد المغربي على استقراره، وتمكن من الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية. ويُعزى هذا الصمود إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ورفع قدرة البلاد على جذب الاستثمارات.

تحوّل المغرب إلى وجهة مفضلة للمستثمرين، بفضل استقراره السياسي، وتحديث بنياته التحتية، وانخراطه الفعّال في الاقتصاد العالمي عبر شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، تتيح له الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.

من أبرز تجليات الطفرة الاقتصادية المغربية، مضاعفة حجم الصادرات الصناعية خلال العقد الأخير، خصوصًا في قطاعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقة الخضراء. فقد أصبحت المملكة مركزًا صناعيًا إقليميًا بامتياز، يحظى بثقة كبريات الشركات العالمية.

تعكس المشاريع الكبرى الجارية، مثل تمديد الخط فائق السرعة ليصل إلى مراكش، وتعزيز المشاريع المائية والطاقية، إصرار المغرب على تحقيق السيادة في مجالات حيوية. فالربط بين مختلف جهات المملكة عبر طرق حديثة وسكك حديدية متطورة، يُشكل دعامة أساسية لنمو اقتصادي متوازن وشامل.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن المغرب لا يسير فقط بخطى ثابتة نحو مصاف الدول الصاعدة، بل إنه يخطّ مسارًا تنمويًا خاصًا به، يجعل من الإنسان محور التنمية، ومن الاستباقية ركيزة للنجاح، ومن الانفتاح وسيلة لتعزيز السيادة وليس التفريط فيها.