30 أبريل 2026 وجلسة مجلس الأمن إعلان عن ميلاد خارطة طريق نهائية لتسوية نزاع الصحراء .

تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو جلسة مجلس الأمن المرتقبة اليوم الخميس 30 أبريل 2026، وهي الجلسة التي لا تعد فقط مجرد محطة دورية في أجندة الأمم المتحدة، بل تؤشر على تحول جيوسياسي عميق يعكس نضج الشروط الدولية والميدانية لطي ملف الصحراء المغربية المفتعل بشكل نهائي. ويأتي هذا التحول الجدري في ظل تراجع واضح لأطروحة الإنفصال وفقدانها لزخمها التاريخي، مقابل إتساع قوي لقاعدة الدعم الدولي للموقف المغربي، وهو الدعم الذي انتقل من مرحلة التأييد السياسي لمبادرة الحكم الذاتي إلى مرحلة الانخراط الاستراتيجي في هندسة تنزيلها الفعلي ، خاصة مع الدور الأمريكي الحاسم الذي بات يشكل القوة الدافعة والمؤطرة لمسار التسوية النهائية.

إن القراءة التحليلية للتحركات المكوكية التي قادها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا خلال الأشهر الأخيرة ، تظهر إنتقال مهمته الأممية من دبلوماسية تقريب وجهات النظر إلى الهندسة التفاوضية الميدانية ، حيث يظهر أن الأمم المتحدة قد إستنفدت مراحل المشاورات العامة لتدخل طور بلورة إتفاق إطار شامل قبل حلول أكتوبر المقبل. هذا التوجه نحو وضع سقف زمني واضح ليس مجرد عمل إجرائي لحسم المواقف، بل هو انعكاس لرغبة دولية جامحة في الخروج من حالة الجمود الهيكلي نحو مرحلة ما بعد النزاع المفتعل. وما إشادة دي ميستورا بنسخة المغرب المفصلة لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها خلال أولى المفاوضات بمدريد إلا اعتراف أممي بأن هذه المبادرة لم تعد مجرد مقترح للنقاش، بل أصبحت هي الأرضية الوحيدة والعملية التي يبنى عليها الإتفاق الإطاري المرتقب.
ومن هذا المنطلق تبرز الدعوات الصريحة والمباشرة الموجهة لجبهة بوليساريو لتقديم تنازلات تاريخية وجريئة كإشارة سياسية بالغة الدلالة على أن المجتمع الدولي قد تجاوز خيار الإنفصال، وبات يضغط في اتجاه واقعية سياسية تضمن إستقرار المنطقة تحت السيادة المغربية الكاملة.
نعم من المتوقع أن يرتكز الاتفاق الإطار الذي تتبلور معالمه اليوم على تفاصيل دقيقة تتعلق بنماذج الحكم والإدارة المحلية، وآليات دمج الهياكل الإدارية، وتنزيل مقتضيات تضمن المشاركة الفعلية لساكنة الصحراء عبر مؤسسات الحكم الذاتي. هذا التحول النوعي في لغة الأمم المتحدة ينسجم مع المواقف الصلبة للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة و فرنسا وإسبانيا دون أن نغفل إنضمام فاعلين جدد كالتشيك واليونان وكندا مؤخرا، مما يعزز من كون المبادرة المغربية هي القاعدة الصلبة والوحيدة التي يمكن تكييف جوانبها التقنية لاستيعاب كافة الأطراف تحت مظلة التوافق الدولي.
وبناءا على هذا الزخم المتسارع من المرجح أن تشكل إحاطة أبريل 2026 حجر الزاوية لإعادة تعريف مهام بعثة المينورسو، حيث بدأ النقاش الجدي حول تحويل دورها من مراقبة وقف إطلاق النار إلى ترتيبات مرحلة الانتقال السياسي وتكريس السيادة المغربية على الأرض. ورغم تلكؤ المسار التفاوضي بإستمرار تعنت الجزائر وصنيعتها بوليساريو حسب وصف المبعوث الأممي، إلا أن اتفاق الإطار يسعى لتحصين المكتسبات الدبلوماسية المغربية وتحويلها إلى وثيقة قانونية ملزمة دوليا.

ختاما،إن ما سيشهده مجلس الأمن اليوم الخميس 30 أبريل 2026 هو إعلان عن وثيقة مرجعية للمرحلة النهائية من تنزيل الحكم الذاتي، تهدف إلى نقل الملف من أروقة مجلس الأمن إلى حيز التنفيذ الميداني، معلنة بذلك نهاية حقبة الجمود وبدء مرحلة التنزيل الفعلي لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لا رجعة فيه.

د/ الحسين بكار السباعي
محلل سياسي وإستراتيجي .